قوله: (الاستحسان (¬8)، قال الباجي: هو القول بأقوى PageV06P237 # الدليلين (¬1)، وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وليس كذلك).
ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:
أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة] (¬2) إجماعا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين] (¬3) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.
أجيب [عن هذا:] (¬4) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (¬5) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس] (¬6). PageV06P238
مثال ذلك: تخصيص العرايا من بيع الرطب بالتمر؛ فيه من الرفق والمعروف (¬1) (¬2)، وكذلك تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم (¬3) في الأعيان من سائر الأجراء لمصلحة العامة (¬4). وكذلك تضمين الحما [لين] (¬5) للطعام والإدام دون سائر الأجراء؛ لأن الطعام تسرع إليه الأيدي كثيرا، دون (¬6) غيرهم ممن يحمل غير الطعام (¬7).
وغير ذلك مما خولف فيه القياس بوجه أقوى منه.
فإن هذه الأشياء المذكورة لم تحمل على نظائرها؛ لأجل ما يعارض (¬8) قياسها (¬9) على نظائرها.
قوله: (وقيل: هو الحكم بغير دليل (¬10)، .................. PageV06P239
وهو (¬1) اتباع الهوى (¬2) فيكون حراما إجماعا).
ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (¬3) من قال: ليس بحجة (¬4).
قوله: ([و] (¬5) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه، لوجه أقوى منه (¬6)، وهذا يقتضي: أن [يكون] (¬7) العدول عن (¬8) العموم إلى الخصوص استحسانا، ومن المنسوخ إلى الناسخ) (¬9).
ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (¬10) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانا إجماعا.
أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول] (¬11) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى PageV06P240 # مخالفة [القياس] (¬1) لوجه أقوى من القياس، كما تقدم تمثيله بالعرايا، وتضمين الصناع المؤثرين، والحمالين للطعام (¬2).
ومعنى قوله: العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه قوى منه (¬3): أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها [[إلى خلافه لوجه أقوى منه، كحكم مالك رضي الله عنه بالضمان في حق الصناع المؤثرين، والحمالين [للطعام] (¬4)، وكحكمه بالجواز (¬5)]] (¬6) في العرايا، وكحكمه بالبناء في الرعاف في الصلاة (¬7)، بخلاف نظائره، كالقيء والحدث (¬8).
قوله: (وقال أبو الحسين (¬9): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على (¬10) الأول) (¬11). PageV06P241
ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضا (¬1) إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.
قالوا: عبارة أبي الحسين (¬2) هي (¬3) التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.
فإنه (¬4) ترك وجها من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات (¬5).
قوله: (غير شامل شمول الألفاظ)؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ (¬6).