والجواب عن هذا: أن الملازمة بينهما جزئية، أي خاصة ببعض الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فلا ملازمة بينهما، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازم انتفاء شيء البتة، وكذلك نقول: كل مؤثر لازم لأثره حالة PageV06P233 # إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها] (¬1)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (¬2) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (¬3) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي] (¬4) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (¬5).
قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (¬6) الإذن، [و] (¬7) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة] (¬8) [[العقل (¬9)، خلافا للمعتزلة.
وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (¬10). PageV06P234
وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة] (¬1)]] (¬2) على قدر رتبتها (¬3)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (¬4).
ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (¬5)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (¬6) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (¬7)، وإما من سنة (¬8)، [و] (¬9) إما من إجماع، أو قياس.
وذلك أن المأمور به إذا كانت (¬10) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (¬11) قليلة، فحكمه (¬12) الندب كسائر PageV06P235 # المندوبات [على مراتبها.
وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (¬1).
وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.
قوله: (بأدلة السمع)، مثال (¬2) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} (¬3)، وقوله تعالى: {[هو] (¬4) [الذي] (¬5) خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬6)، وغير ذلك.
ومثال دليل السمع في منع المضار: قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} (¬7)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (¬8)، فأولى وأحرى [تحريم] (¬9) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (¬10) كالسموم. PageV06P236
قوله: (خلافا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (¬1)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (¬2) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (¬3).
قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (¬4) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.
قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.
ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.
قوله: (على قدر رتبتها) (¬5) (¬6)، أي رتبة (¬7) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.