وهكذا نقول في قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬1)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.
قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (¬2) كالنجاسة مع كأس الحجام).
ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (¬3).
مثال القطعية: ملازمة (¬4) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (¬5) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.
فنقول: لو كان عشرة لكان زوجا، ولو كان هذا خمسة لكان فردا.
ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.
فتقول: لو كان هذا كأس حجام (¬6) لكان نجسا.
وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا PageV06P230 # يكون كأسه نجسا، لكونه لم يحجم به أحدا بعد، أو حجم به ثم غسله.
قوله: (وقد تكون كلية: كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال، فكليتها (¬1) [باعتبار] (¬2) ذلك (¬3) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط، فلا جرم (¬4) لم [يلزم] (¬5) من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء، انتفاء اللزوم الذي هو الغسل (¬6)؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، [فإنه] (¬7) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور) (¬8).
ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة (¬9) تقسيما آخر بالنسبة إلى الملازمة الكلية، والملازمة الجزئية (¬10).
مثال الملازمة الكلية: ملازمة التكليف للعقل، فلا يوجد التكليف إلا مع PageV06P231 # العقل فلا زمان ولا حال يوجد فيه التكليف إلا والعقل لازم له، ومعنى كونها (¬1) كلية: أن تكون الملازمة عامة لأفرادها، كقولك: لو كان هذا مكلفا لكن عاقلا، فهذه الكلية إنما هي باعتبار الأزمان والأحوال، لا باعتبار الأشخاص، بخلاف الملازمة الجزئية كالوضوء مع الغسل، فإن ملازمة الوضوء للغسل إنما هي في حال دون [حال] (¬2)، فإن كل فرد من أفراد الغسل يلازمه الوضوء في حالة (¬3) إيقاعه فقط إذا سلم الوضوء من النواقض، فنقول: لو كان هذا مغتسلا لكان متوضئا، لكنه مغتسل فهو متوضئ، فهذا (¬4) الوجه هو المنتج في هذا، وأما الثلاثة الباقية فهي عقيمة؛ لأن الملازمة بينهما جزئية لا كلية، أي لأن الملازمة بين الوضوء والغسل خاصة لا عامة.
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لأنه ليس كليا، أي لأن اللازم (¬5) ليس كليا، أي ليس اللزوم (¬6) بين الوضوء والغسل عاما لجميع (¬7) الأزمان والأحوال.
قوله: (فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط)، فيه تقديم وتأخير، تقديره: فالوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط إذا سلم من النواقض. PageV06P232
أي يلزم الوضوء الغسل (¬1) في حالة إيقاع الغسل إذا سلم (¬2) من النواقض، ولا (¬3) ملازمة بينهما إذا نقض الوضوء، ولأجل ملازمة الوضوء للغسل قال أرباب مذهب مالك: إذا (¬4) اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء أجزأه (¬5).
وقال بعض العلماء: لا يجزئ الغسل عن الوضوء؛ فلا بد للمغتسل من الوضوء (¬6)، واستدل على ذلك بالقاعدة العقلية، وهي (¬7): أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازما للغسل للزم انتفاء الغسل بانتفاء الوضوء، فإذا أحدث المغتسل الحدث الأصغر يلزمه (¬8) الغسل، وذلك خلاف الإجماع (¬9).