[ش:] (¬3) فالذي يحسن فيه لو: هو الذي يسميه المنطقيون بالمقدم، والذي يحسن فيه اللام: هو الذي يسميه المنطقيون بالتالي (¬4) (¬5).
فاللازم في الآية المذكورة، ما دخلت عليه اللام: وهو الفساد (¬6)، والملزوم ما دخلت عليه لو: وهو تعدد الآلهة.
واللازم في المثال الثاني: هو الحرام، والملزوم: هو الهلاك (¬7).
قوله: (والاستدلال (¬8) إما بوجود الملزوم، [أو بعدمه] (¬9)، أو بوجود (¬10) اللازم، أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان، واثنان عقيمان. PageV06P226
فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم (¬1)، إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة).
ش: أي يستدل في الآية المذكورة بوجود الآلهة على وجود الفساد، ويستدل بعدم الفساد على عدم الآلهة (¬2).
وقولنا: لو كان [هذا] (¬3) الطعام مهلكا فهو حرام، يصح في اللام في قوله: مهلكا ضبطان: كسرها، وفتحها.
فمثال الطعام المهلك بكسر اللام: كالسموم (¬4).
ومثاله بفتح اللام: الطعام النجس.
فيستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم، ويستدل بعدم التحريم على عدم الهلاك، ولا يستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم، ولا على عدم التحريم؛ لأن الطعام غير المهلك قد يكون حلالا، كالطعام الذي ليس مسموما ولا نجسا، وقد يكون حراما، كالطعام المغصوب والنجس (¬5). PageV06P227
ولا يستدل بوجود التحريم على وجود الهلاك ولا على عدم الهلاك؛ لان الطعام المحرم قد يكون مهلكا كالسموم، وقد يكون غير مهلك كالمغصوب والنجس (¬1).
[و] (¬2) قوله: (فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، [وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (¬3))، [(¬4) مثاله أيضا: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، نقول في الإنتاج: لكنه إنسان فهو حيوان؛ لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم.
فيلزم من وجود الملزوم الذي هو الإنسان وجود اللازم الذي هو الحيوان، ونقول أيضا: لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان؛ لأنه يلزم من عدم الأعم (¬5) عدم الأخص.
فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان ولا وجوده، وكذلك لا يلزم من وجود الحيوان/ 361/ وجود الإنسان ولا عدمه (¬6).
وإلى هذه الأقسام الأربعة أشار [المؤلف] (¬7) بقوله: فكلما أنتج وجوده PageV06P228 # فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (¬1).
وقد تقدم التنبيه على هذا في الباب الأول، في الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها في قول [المؤلف] (¬2) هناك: فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعم.
وينفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مباينه، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقا، ولا في عدم الأخص، ولا في وجود الأعم (¬3).
قوله: (إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم، فينتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة) (¬4).
[ش:] (¬5) يعني أنه إذا ساوى اللازم الملزوم، فإنه ينتج المطالب الأربعة.
فيقال (¬6) في الإنتاج: لكنه إنسان فهو ضاحك بالقوة، لكنه ضاحك بالقوة فهو إنسان، لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك بالقوة، لكنه ليس بضاحك بالقوة فليس بإنسان. PageV06P229