قوله: (وهو (¬8) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع. PageV06P219
قوله: (ومسلك غير ممتنع) (¬1) أي هو طريق لا يمنع أحد من سلوكه، فقد سلكه العلماء، إذ لا يوجد عالم (¬2) إلا وقد خالف في مذهبه أدلة من كتاب الله أو من سنته عليه السلام؛ لأجل معارض راجح عنده لذلك.
قوله: (وليس هذا بابا اخترعه ولا بدعا افترعه)، أي: ليس مخالفة مالك لحديث رواه شيئا أحدثه وانفرد به.
قوله: (ولا بدعا افترعه)، أي: ليس شيئا سبق إليه (¬3) مالك فافترعه (¬4) قبل غيره من العلماء، فالبدع بكسر الباء: هو السابق بالشيء، ومنه قوله تعالى: {قل ما كنت بدعا من الرسل} (¬5)، أي: لست بأول (¬6) مرسل (¬7). PageV06P220
قوله: (ومن هذا الباب: ما يروى (¬1) عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإلا (¬2) فاضربوا بمذهبي [عرض] (¬3) الحائط (¬4).
فإن كان مراده مع عدم المعارض (¬5)، فهو (¬6) مذهب العلماء كافة، وليس خاصا به، وإن كان [مع] (¬7) وجود المعارض، فهو (¬8) خلاف الإجماع، وليس (¬9) هذا القول خاصا (¬10) بمذهبه (¬11) كما ظنه بعضهم).
ش: قوله: (ومن هذا الباب) معناه: ومن هذا الباب الذي هو مخالفة العالم للحديث؛ لأن قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يريد مع عدم المعارض. PageV06P221
مثال هذا: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بقبلة النساء ولمسهن.
قال الشافعي: ينقض الوضوء مطلقا، [التذ] (¬1) أم لا (¬2).
وقال أبو حنيفة: لا ينقضه مطلقا (¬3).
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (¬4). PageV06P222
قال الشافعي: إن ثبت هذا الحديث في القبلة فلم أر في القبلة، ولا في اللمس وضوءا (¬1).
قوله: (عرض الحائط) أي: جهته [و] (¬2) جانبه (¬3)، قال (¬4) في إصلاح (¬5) المنطق (¬6): عرض الحائط هو: جهته (¬7)، وقال ابن الأعرابي (¬8): العرض هو: الجانب من كل شيء (¬9).
قوله: (الاستدلال: وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة) (¬10). PageV06P223
ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (¬1)، ومعناهما واحد.
تعرض (¬2) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (¬3) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.
قوله: (محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.
أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.
قوله: (المفضي إلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعا (¬4)، وإما ظاهرا. PageV06P224
وقوله: (لا من [جهة] (¬1) الأدلة المنصوبة (¬2))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (¬3) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.
قوله: (وفيه قاعدتان) (¬4).
ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.
قوله: (القاعدة الأولى: [في] (¬5) الملازمات (¬6)، وضابط الملزوم [ما] (¬7) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (¬8) تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬9)، وكقولنا (¬10): إن [كان] (¬11) هذا الطعام PageV06P225 # مهلكا فهو حرام، تقديره: [لو كان مهلكا] (¬1) لكان حراما) (¬2).