المثال الثاني: دفع المال للمحارب؛ ليكف أذاه عن قتال المسلمين، إذا كان ذلك صلاحا للمسلمين فهو جائز، وإن كان تصرف المحارب فيه بغير حق حراما.
المثال الثالث: دفع المال للزاني؛ لينزجر عن الزنا، فهو جائز إذا لم يقدر على انزجاره إلا بذلك، فهو مباح، وإن كان تصرف الزاني [في ذلك غير مباح؛ بل تصرفه] (¬4) فيه (¬5) حرام (¬6).
واشترط مالك رحمه الله في هذا [الباب] (¬7) اليسارة. PageV06P215
ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (¬1) الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضا: ما يعطى للقطاع في طرق (¬2) الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (¬3).
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (¬4) [عنه] (¬5) الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (¬6)، وكذلك غيره (¬7).
قوله: (ومما شنع (¬8) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع PageV06P216 # روايته [له] (¬1) (¬2)، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا (¬3) يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها (¬4).
وكذلك ترك مالك (¬5) هذا الحديث لمعارض راجح (¬6)، وهو عمل [أهل] (¬7) المدينة (¬8)، وليس (¬9) هذا بابا اخترعه، ولا بدعا افترعه) (¬10).
ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك رحمه الله، قال أيضا: ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته [لحديث] (¬11) بيع الخيار مع روايته له.
وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله عليه السلام: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في PageV06P217 # المجلس وإن لم يشترطا (¬1) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (¬2) كالشرط، و [هو] (¬3) مذهب الشافعي (¬4)، وابن حبيب (¬5) من أصحاب مالك.
فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (¬6) عندهم (¬7).
قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار ترو ونقيضه (¬8)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (¬9) السبعة، ابن (¬10) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (¬11).
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كاف في لزومه (¬12). PageV06P218
[و] (¬1) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (¬2) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (¬3).
وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (¬4).
وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كاف في لزومه.
معناه: [و] (¬5) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كاف في لزوم البيع.
فقوله عليه السلام:/ 360/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (¬6)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (¬7).