فلأجل ذلك مسخهم الله تعالى قردة خاسئين، [وذلك] (¬4) قوله (¬5) تعالى: {[و] (¬6) لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم (¬7) كونوا قردة خاسئين} (¬8)، أي: مبعدين (¬9).
قوله: (قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد، سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع) (¬10).
ش: ومعنى القاعدة: صورة كلية تتبين بها جميع جزئياتها (¬11). PageV06P211
وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب] (¬1) ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.
مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلا، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.
قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى ما يدل [على] (¬2) أنه مقصود في نفسه، وإلا فهو مشكل) (¬3).
ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع (¬4) والأصلع (¬5) واجب عند المالكية (¬6)، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند] (¬7) سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه (¬8) الإشكال في هذا، PageV06P212 # وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (¬1) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.
ونظير هذا الفرع: من ولد مختونا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.
وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.
سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟
فمن جعله مقصودا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ] (¬2) سقطه.
وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.
قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسا على طهارة اليد إذا قطع (¬3) (¬4).
وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه PageV06P213 # قياسا على مسح الرأس في الوضوء، فإمرار الموسى على هذا على رأس من لا شعر له مقصود لنفسه (¬1).
وهو على قياس الشافعي وسيلة.
قوله: (تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة، [إذا] (¬2) أفضت إلى مصلحة راجحة (¬3)، كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع (¬4) المال إلى العدو الذي (¬5) يحرم (¬6) عليهم الانتفاع (¬7) به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع المال لرجل (¬8) يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة) (¬9). PageV06P214
ش: نبه المؤلف بهذا التنبيه على قولهم، وسيلة المحرم محرمة، فأراد (¬1) أن يستثني من ذلك الوسيلة التي عارضتها مصلحة راجحة على مفسدة المحرم؛ لأنها إذا كانت راجحة وجب اعتبارها، إذ العمل بالراجح متعين في جميع موارد الشريعة (¬2).
مثل المؤلف ذلك بثلاثة أشياء:
أحدها: دفع المال للكافر في فدية السلم، فهو جائز، وإن كان وسيلة إلى محرم (¬3)، وهو تصرف الكافر فيه بغير حق؛ لكونه مخاطبا بفروع الشريعة عندنا، على الخلاف.