قوله: (وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإنكارها, ولكنهم عند التفريع تجدهم (¬1) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة) (¬2).
ش: ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة عند الشافعية: أن إمام الحرمين الذي هو إمام الشافعية، نص في كتابه (¬3) على أمور ليس لها نص ولا أصل في الشرع، إلا مجرد المصلحة (¬4). منها: أنه قال: إذا عدم إمام قرشي (¬5) يجوز أن يولى (¬6) غير قرشي (¬7) (¬8)، [و] (¬9) ليس له على هذا نص، بل النص يدل على خلاف قوله، وهو قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش". PageV06P202
ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (¬1) غير مجتهد (¬2)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] (¬3) أحكام المجتهد (¬4).
ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (¬5) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (¬6).
ومنها: أنه (¬7) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (¬8) الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (¬9).
ومنها: أنه (¬10) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءا يجبى (¬11) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع PageV06P203 # المسلمين (¬1)، مع أنه ليس له نص في هذا من الشرائع (¬2)، بل النص جاء بخلافه، كقوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬3)، وقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله عليه السلام: "ليس في المال حق إلا الزكاة" (¬4). وهذا كله ليس فيه إلا مجرد المصلحة. PageV06P204
قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (¬1) الأمة على أنها [على] (¬2) ثلاثة أقسام (¬3).
أحدها: معتبر إجماعا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ.
وثانيها: ملغى إجماعا (¬4)، كزراعة العنب [فإنه لا يمنع] (¬5) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (¬6) خشية الزنا.
وثالثها (¬7): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (¬8) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (¬9) خاصة بنا).
[ش] (¬10): قوله: (كبيوع الآجال).
مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدا بأقل [من] (¬11) ذلك PageV06P205 # الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (¬1)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (¬2) بزيادة؛ لأنه عجل قليلا ليأخذ كثيرا عند حلول الأجل (¬3).
قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إلى الجمعة (¬4) والحج).
ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.
مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.
ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.
ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.
ومثال المكروهة (¬5): كالسعي [إلى] (¬6) صيد (¬7) اللهو، وغيره من المكروهات (¬8).