وقيل: تبطل صلاته] (¬8) (¬9).
ومثال الحكم بين الحكمين (¬10): [مسألة] (¬11) المدرك (¬12) (¬13)، قال (¬14) PageV06P196 # الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] (¬1) (¬2)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (¬3)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (¬4)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (¬5).
[(¬6) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (¬7)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (¬8)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (¬9)، لقوله عليه السلام: "العارية مؤداة"، ويروى PageV06P197 # "مضمونة" (¬1)، ولقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬2)، وقال أبو حنيفة: لا يضمنها المستعير مطلقا، كانت مما يغاب عليه [أ] (¬3) ومما لا يغاب عليه (¬4)؛ لقوله عليه السلام: "لا ضمان على المستعير" (¬5).
وكذلك الرهن إذا هلك في يد المرتهن. PageV06P198
قال مالك: يضمنه (¬1) المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه (¬2).
وقال الشافعي: يضمن فيهما (¬3). وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما (¬4).
وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك (¬5).
الشافعي: تعمل مطلقا (¬6)، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقا (¬7).
وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيا لعد ذبح أمه] (¬8) فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضا.
ومثال الحكم بين حكمين أيضا: إذا أعتق العبد المرهون.
قال الشافعي: يرد العتق (¬9)، وقال أبو حنيفة: لا يرد (¬10). PageV06P199
وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرا وينفذ إن كان الراهن موسرا (¬1).
ومثاله أيضا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقا؟
قاله أبو حنيفة (¬2)، أو لا يرجع عليه مطلقا؟ قاله الشافعي (¬3). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] (¬4) (¬5).
ومثاله أيضا: إذا وجد صاحب السلعة (¬6) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقا في الفلس والموت، قاله الشافعي (¬7).
أو هو أسوة الغرماء مطلقا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (¬8).
أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (¬9)] (¬10).
قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها). PageV06P200
[ش] (¬1): وذلك أن العلماء كلهم قالوا:
إذا وقع البيع بثمن معلوم ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعلومة (¬2) في موضع البيع؛ [لأن] (¬3) العرف إنما جرى في ذلك بتلك السكة. وكذلك إذا وقعت الإجارة بأجرة معلومة ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعتادة في ذلك الموضع؛ عملا بالعرف أيضا. وكذلك أوقات الصلوات، يخرجها العرف عن الدخول في الإجارات. وكذلك الضرب [في] (¬4) الحدود (¬5) والتعزيرات، محمول على الضرب المعتاد. فهذا كله وأشباهه يحمل على العرف والعادة، فلا يختص به مذهب مالك (¬6).
[[ولأجل هذا قال القاضي ابن العربي في القبس: العادة (¬7) إذا جرت، أكسبت علما، ورفعت جهلا، [وهونت صعبا] (¬8)، وهي أصل من أصول مالك، وأباها سائر العلماء لفظا، ويرجعون إليها معنى (¬9)]] (¬10) (¬11). PageV06P201