قوله: (فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده: وذلك أنه لا يصح أن يقال (¬11): لم أجد الشيء، إلا بعد الطلب (¬12) والبحث). PageV06P186
[قوله] (¬1): (العوائد) (¬2) (¬3).
ش: [مفرده عادة] (¬4)، ومعنى العادة لغة: كل ما عاد عليه الناس وداموا عليه (¬5)، ومعناه اصطلاحا بينه [المؤلف] (¬6) بقوله (¬7): والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس، وهذا موافق لمعناها لغة.
قوله: (وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأمم (¬8)، كالحاجة للغذاء والتنفس للهواء (¬9)، وقد تكون خاصة ببعض البلاد، كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق، كالأذان للمسلمين (¬10)، والناقوس (¬11) للنصارى). PageV06P187
ش: ذكر [المؤلف] (¬1) للعادة ثلاثة أقسام (¬2):
أحدها: عامة لجميع الأمم في جميع البلاد (¬3)، كالحاجة للتغذي؛ لأن الإنسان إذا عدم الغذاء فإنه يموت إذا طال حاله.
وكذلك إذا عدم التنفس في الهواء فإنه يموت، مثل: إذا خنق، أو إذا وقع في مطمورة (¬4) حارة حين (¬5) حلها فإنه يموت.
والقسم الثاني: عادة خاصة ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوب.
يحتمل أن يريد بالنقود: الذهب والفضة؛ لأن التعامل بهما خاص ببعض البلاد، فإن بعض البلاد يكون التعامل فيها بالفلوس، ومنها ما يكون التعامل فيها بالعروض. ويحتمل أن يريد بالنقود: السكك؛ لأن السكك تختلف باختلاف البلاد (¬6).
قوله: (والعيوب)، وهي عيوب السلع؛ لأنها تختلف أيضا باختلاف البلاد، وباختلاف الأقوام، وباختلاف الأزمان، فرب شيء يكون عيبا عند PageV06P188 # قوم لا عند قوم، كعدم الخفاض (¬1) في الجواري عند العرب، ولا يكون عيبا عند العجم؛ فإنهم [لا] (¬2) يعرفونه.
ورب شيء يكون عيبا في زمان دون زمان، كالبول في الفراش، هو عيب في العبد في زمان الكبر، لا في زمان الصغر.
ورب شيء يكون عيبا في العلي (¬3) دون الوخش (¬4)، كالحمل، والشيب، والزعر (¬5)، والبخر (¬6)، وقد أشار القاضي عبد الوهاب في التلقين إلى هذا، فقال: ومن هذه العيوب ما يعم، ومنها ما يخص الرائعة (¬7) المرتفعة (¬8) PageV06P189 # المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (¬1) في العادة (¬2).
والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (¬3) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (¬4) غار (¬5) (¬6)، فإن الأذان للصلاة خاص (¬7) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (¬8)، خاص بطائفة (¬9) النصارى (¬10).
قوله: (فهذه العادة يقضى بها (¬11)، لما (¬12) تقدم في الاستصحاب). PageV06P190
ش: / 357/ [أي] (¬1): يقضى بها لأجل [الدليل] (¬2) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (¬3) بالطرف الراجح فيصح (¬4)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (¬5).
قوله: (الاستقراء (¬6)، [و] (¬7) هو تتبع الحكم في (¬8) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (¬9) لا يؤدى على الراحلة (¬10)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).
ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (¬11)، وهي حالاتها (¬12) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (¬13). PageV06P191