ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (¬7) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (¬8).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (¬9).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ (¬10).
ومذهب الباجي (¬11): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع. PageV06P182
فهذه (¬1) أربعة مذاهب: مذهب الجمهور: عدم (¬2) ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع. ومذهب الأبهري: ثبوت التحريم خاصة. ومذهب الباجي (¬3): ثبوت الإباحة خاصة، ومذهب المعتزلة: ثبوتها (¬4) بالعقل لا بالسمع؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح.
فدليل أهل السنة على عدم الحكم قبل الشرع: قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬5)، نفي التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم.
وبيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن نقول: لو كلفوا لعصوا، عملا بالغالب، فإن الغالب على العالم (¬6) العصيان؛ لقوله تعالى: {وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} (¬7)، وقوله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} (¬8). PageV06P183
ولو عصوا لعذبوا عملا بالأصل، إذ الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان سبب التعذيب.
فترتيب القياس إذا: لو كلفوا [لعصوا] (¬1)، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر يقتضي انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف [قبل البعثة] (¬2).
ودليل الأبهري القائل بالتحريم: قوله تعالى: {يسألونك (¬3) ماذا أحل لهم} (¬4)، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.
وقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} (¬5)، مفهومه: أنها [كانت] (¬6) قبل ذلك محرمة (¬7).
الجواب عن هاتين الآيتين: أن الثابت في دليل (¬8) الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلية عدم الحلية، وعدم الحلية أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (¬9). PageV06P184
ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (¬1)، وقوله تعالى: {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} (¬2)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (¬3) في الجميع (¬4).
والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و] (¬5) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (¬6).
وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (¬7) عندهم أدرك [أن الله تعالى] (¬8) [حكم] (¬9) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (¬10) العقل هو الموجب [والمحرم] (¬11)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (¬12) يجب ذلك [له] (¬13) لذاته؛ لكونه حكيما، كما يجب له لذاته كونه عالما. PageV06P185
وأما عند أهل السنة: فكونه تعالى حكيما، معناه: اتصافه بصفات الكمال من العلم العام التعلق، والإرادة العامة النفوذ، والقدرة العامة التأثير، وغير ذلك من صفاته، لا أن (¬1) ذلك بمعنى أنه يراعي المصالح والمفاسد، بل له تعالى أن يضل الخلائق أجمعين، أو يهديهم أجمعين، أو يضل البعض ويهدي البعض، يفعل في ملكه (¬2) ما يشاء، ويحكم (¬3) ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال الله تعالى: {ويضل الله الظالمين (¬4) ويفعل الله ما يشاء} (¬5)، وقال: {إن الله [[يفعل ما يشاء} (¬6)، وقال: {[إن] (¬7) الله]] (¬8) يحكم ما يريد} (¬9)، وقال: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين} (¬10).