قوله: ([و] (¬3) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] (¬4)، ومن الآلات (¬5) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (¬6)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (¬7) جماعة كثيرة [منهم] (¬8) جاز قتل [من] (¬9) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لو تزيلوا} (¬10).
أما لو خيف (¬11) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (¬12). PageV06P177
[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (¬1)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (¬2) بالمجانيق: "هم من آبائهم".
وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لو تزيلوا} (¬3)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (¬4).
أو الحاضر، يو [جب] (¬5) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.
قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).
ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.
معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (¬6).
وهذا الاستصحاب، هو المعبر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (¬7).
وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (¬8) المديان حتى يدل الدليل على PageV06P178 # غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (¬1) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.
فالمراد بالاستصحاب هنا (¬2): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.
وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] (¬3) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (¬4). PageV06P179
قوله: (فهذا (¬1) الظن عند مالك (¬2)، والإمام (¬3)، والمزني، وأبي بكر الصيرفي (¬4)، حجة، خلافا لجمهور الحنفية (¬5) والمتكلمين (¬6)، لنا: أنه قضاء (¬7) بالطرف الراجح، [فيصح] (¬8) كأروش الجنايات واتباع الشهادات).
ش: حجة الجواز: أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته (¬9).
وحجة منع القضاء بالاستصحاب: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (¬10) عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته PageV06P180 # ضعفت دلالته، فلا يكون حجة (¬1).
والجواب (¬2): أن الظن الضعيف يجب [اتباعه] (¬3) حتى يوجد معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها (¬4).
قوله: (البراءة الأصلية (¬5)، وهي: استصحاب حكم العقل في عدم PageV06P181 # الأحكام، خلافا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (¬1) منا.
[لنا: أن ثبوت] (¬2) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (¬3) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (¬4) بعد الفحص (¬5) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (¬6) طائفة من الفقهاء.