الباب العشرون
في جميع أدلة المجتهدين
وتصرفات المكلفين في الأعيان
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الأدلة.
الفصل الثاني: في تصرفات المكلفين في الأعيان. PageV06P165
الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (¬1) [في الأعيان] (¬2)
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأدلة
(¬3) (¬4)
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (¬5)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (¬6).
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (¬7) بها (المجتهدون) (¬8) على الأحكام الشرعية. PageV06P167
قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (¬1) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] (¬2).
فالأصل: [ثلاثة] (¬3): الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل (¬4) أربعة: لحن الخطاب (¬5)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
ومعنى الخطاب: هو القياس.
[(¬6) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] (¬7).
وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:
الأصل براءة الذمة.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل PageV06P168 # على غرمه.
ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته] (¬1).
والضمير في [قوله] (¬2): مشروعيتها، ووقوعها، يعود على الأحكام الشرعية، يدل على ذلك الأدلة؛ لأن الدليل يستلزم المدلول.
وإنما كانت الأدلة المشروعية (¬3) محصورة؛ لأنها متوقفة على الشرائع، فلكل واحد منها مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام، بخلاف الأدلة الدالة على وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، وهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها (¬4)، وانتفاء موانعها (¬5).
قوله: (فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع [أهل] (¬6) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، و (¬7) سد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، PageV06P169 # والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة (¬1)، وإجماع الخلفاء الأربعة).
فأما الخمسة الأول (¬2) فقد تقدم الكلام عليها.
ش: تقدم الكلام على الخمسة الأول (2) في أبوابها.
تقدم الكتاب، في باب العموم، والخصوص (¬3)، والنسخ (¬4)
وتقدم السنة، في باب الخبر (¬5).
وتقدم الإجماع، وإجماع أهل المدينة، في باب الإجماع (¬6).
وتقدم القياس [في باب القياس] (¬7) (¬8). PageV06P170
قوله: (وأما قول الصحابي (¬1)، فهو حجة عند مالك (¬2)، والشافعي (¬3) في قوله (¬4) القديم (¬5)، مطلقا؛ لقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنهم من قال: إن خالف القياس فهو حجة، وإلا فلا، ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا) (¬6).
ش: قوله: (مطلقا) أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة PageV06P171 # [القياس] (¬1)، بخلاف الأقوال الباقية.