قوله: (وإن [كان] (¬4) لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على] (¬5) أنه لا يجوز له التقليد (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7)، وقال [أحمد] (¬8) بن حنبل (¬9) (¬10) PageV06P160 # وإسحاق ابن راهويه (¬1) (¬2) وسفيان الثوري (¬3) يجوز مطلقا، وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم (¬4) وهو قول محمد بن الحسن (¬5) (¬6).
وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتى [به] (¬7) (¬8). PageV06P161
وقال ابن سريج (¬1): إن ضاق وقته عن (¬2) الاجتهاد جاز، وإلا فلا (¬3)، فهذه خمسة (¬4) أقوال لنا: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (5)).
ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقا: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬5)، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره [[كالعقليات.
حجة الجواز مطلقا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما] (¬6) يحصله غيره (¬7)]] (¬8) من المجتهد [ين] (¬9)، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي (¬10)، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر (¬11) ........ PageV06P162
حجة تقليد [الأعلم] (¬1) أن الظاهر أن اجتهاد (¬2) الأعلم أقرب إلى الصواب (¬3).
حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه (¬4) إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره (¬5)، فإن له أن يحيله على غيره (¬6).
حجة الجواز: [في] (¬7) ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت (¬8).
قوله: (ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد (¬9) ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (¬10)، ولعظم الخطر في الخطأ (¬11) في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإنه ربما كفر في الأول (¬12)، ويثاب (¬13) في الثاني جزما). PageV06P163
ش: قد [تقدم] (¬1) حجج الفريقين في الفصل الثاني من الباب (¬2).
قوله: (ربما (¬3) كفر في الأول) (¬4)، يعني الأصول.
قوله: (ويثاب في الثاني) يعني الفروع.
قوله: (جزما)، أي: قطعا.
تقدير كلام المؤلف: ربما (¬5) كفر المجتهد إذا أخطأ الصواب في الأصول؛ لأن المصيب فيها واحد.
ويثاب المجتهد جزما إذا أخطأ الصواب في الفروع، لقوله عليه السلام: "إذا اجتهد مجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران".
... PageV06P164