فيقدم في الحروب مثلا من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش. PageV06P153
ويقدم في القضاء من هو أعلم بالتفطن لحجج الخصوم.
ويقدم على الأيتام (¬1) من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام ومصالحها. ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (¬2).
وكذلك الفتوى يقدم العالم فيها على الأدين؛ لأن العالم بها أحق من الأدين (¬3).
وأما استواؤهما في العلم وأحدهما أدين، فيقدم الأدين (¬4).
وأما إن رجح كل واحد منهما من وجه، أي: أحدهما أعلم والآخر أدين، ففيه قولان: قيل: يقدم الأدين (¬5)، وقيل: يقدم الأعلم (¬6). قال (¬7) الإمام: وهو الأرجح (¬8)، كما مر، [أي كما مر] (¬9) في القسم الأول وهو PageV06P154 # استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم.
وحاصل ما ذكر المؤلف خمسة أوجه: إما الاستواء مطلقا، وإما الرجحان مطلقا، وإما الرجحان في العلم خاصة، [وإما الرجحان في الدين خاصة] (¬1)، وإما رجحان أحدهما في العلم ورجحان الآخر في الدين.
... PageV06P155
الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
ش: [معنى الاستفتاء: طلب [الفتيا] (¬1)، وهو الجواب القوي، يقال: الفتيا، والفتوى، بضم الفاء مع الياء، وبفتح الفاء مع الواو (¬2).
ومنه الفتى للموصوف بالصبوة والقوة] (¬3) (¬4)، تعر [ض] (¬5) المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: من يجب عليه التقليد، وهو الاستفتاء.
والثاني: في الشيء الذي يقلد فيه.
قوله: (فيمن يتعين عليه الاستفتاء)، أي: في بيان من يجب عليه التقليد، أي: ومن يجب عليه ترك الاستفتاء، وهو العالم المجتهد.
قوله: (الذي (¬6) تنزل (¬7) به الواقعة (¬8) إن كان عاميا وجب عليه PageV06P157 # الاستفتاء) (¬1).
ش: لأن العامي ليس له أهلية (¬2) الاجتهاد، فيتعين عليه أن يقلد، كما في القبلة، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬3)، فأمر العوام بسؤال العلماء، وقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} إلى قوله: {يحذرون} (¬4)، فأمر العوام بالحذر عند إنذار العلماء إياهم، فلولا وجوب التقليد لما وجب ذلك عليهم، وقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬5)، فأمرهم بطاعة العلماء يدل على وجوب التقليد، وأولو (¬6) الأمر هم العلماء، وقيل: الأمراء (¬7) (¬8).
قوله: (وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء) (¬9). PageV06P158
ش: لأن احتمالات (¬1) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (¬2) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (¬3)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (¬4).
قوله: (وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (¬5) على تعيينه (¬6) [في حقه] (¬7)) (¬8).
ش: يريد، وكذلك يتعين (¬9) ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد (¬10) في زكاة الغنم ولا غنم (¬11) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا PageV06P159 # جناية [له] (¬1) ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا] (¬2) يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه (¬3).