ش: هذا (¬1) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (¬2) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافا لمعتزلة بغداد (¬3).
قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] (¬4)؛ لأن الكل طرق (¬5) إلى [حكم] (¬6) الله تعالى (¬7)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] (¬8) عصر ترك النظر في أحوال العلماء). PageV06P149
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في المقلد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين، أو لا يجب؟، وهذا مناقض للإجماع (¬1) الذي ذكره في الفصل الثاني من الباب في قوله: قاعدة: انعقد (¬2) الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .. إلى آخره (¬3).
أجيب عنه بأن قيل: قوله: (من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، يريد من أسلم وضاق عليه الوقت، ولم يمهله الوقت إلى استفحاص (¬4) أحوال العلماء.
قوله: (وإذا فرعنا على الأول، فإن حصل ظن الاستواء مطلقا، أمكن (¬5) أن يقال: ذلك متعذر (¬6)، كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال: سقط (¬7) عنه التكليف ويفعل ما يشاء (¬8) [منها]) (¬9).
ش: أي: إذا فرعنا على القول الأول، وهو وجوب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، وهو المشهور، فقيل: لا يمكن الاستواء في كل حال فلا بد من PageV06P150 # الرجحان في بعض (¬1) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (¬2).
وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (¬3) عند بعض الفقهاء (¬4).
قوله: (وأمكن أن يقال سقط (¬5) عنه التكليف).
[ش]: (¬6) هذا قول ثان، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (¬7).
قوله: (ويفعل ما يشاء (¬8) منها). PageV06P151
[ش] (¬1): هذا (¬2) قول ثالث (¬3)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (¬4)، وهو المشهور (¬5).
قوله: (وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعين (¬6) العمل بالراجح (¬7)).
ش: أي: حصل (¬8) الرجحان مطلقا، أي: من كل وجه، [أي] (¬9) لا مقيدا (¬10) بوجه واحد.
قوله: (وإن حصل من وجه، فإن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (¬11) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: وهو الأقرب (¬12) ولذلك قدم في إمامة الصلاة.
وإن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين. PageV06P152
وإن (¬1) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (¬2) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (¬3) وهو الأرجح كما مر) (¬4).
ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.
والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.
والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.
أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (¬5) وقول بتقديم [الأعلم] (¬6) (¬7).
حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (¬8).
وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.