قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.
قوله: (إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) (¬9)، وهو ما PageV06P142 # خالف أحد أربعة (¬1) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو] (¬2) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:
تنبيه: قال غيره (¬3): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (¬4).
قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي) (¬5) استقر ... إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإن قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.
... PageV06P143
الفصل الثامن في الاستفتاء
(¬1)
[إذا استفتي] (¬2) مجتهد فأفتى (¬3)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى [به] (¬4)، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه (¬5) إلى خلاف الأول أفتى بالثاني (¬6).
قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (¬7). PageV06P145
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (¬1).
أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.
[الفرع] (¬2) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.
[قوله] (¬3): [(فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول)، أي] (¬4): فإن كان ذاكرا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.
قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (¬5) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (¬6) بمقتضى قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬7)، فإن الله تعالى يخلق [على] (¬8) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علوما ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (¬9) (¬10). PageV06P146
قوله: (والأحسن أن يعرف العامي ليرجع) (¬1)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (¬2)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (¬3) على الظن من (¬4) الأول (¬5).
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (¬6).
قوله: (قال الإمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (¬7) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (¬8) (¬9).
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (¬10)، إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (¬11) من أهل الدين والعلم (¬12) والورع (¬13)). PageV06P147
ش: أي: ولا يقلد [ه] (¬1) رميا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: [و] (¬2) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميا في عماية (¬3).
و [أما] (¬4) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: {[قل] (¬5) هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (¬6)، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬7) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (¬8).
قوله: (فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك) (¬9). PageV06P148