قوله: (بالنسبة إلى شخصين)، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين.
قوله: (كالميتة)، أي: كما يكون [أكل] (¬8) الميتة حلالا حراما (¬9) بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار. PageV06P137
قال المؤلف في شرحه: وأما قول المصوبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلم، ولكن الأحكام التي على ألسنة المجتهدين وظنونهم متفق عليها، وأنها أحكام الله تعالى؛ لأنهم قالوا: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه، لا باعتبار نفس الأمر، وإنما النزاع في ثبوت أمر آخر غيرها، و [هو] (¬1) أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم غيرها، فهذا (¬2) محل النزاع، وهذا هو الذي ينبغي أن يقيموا عليه الدليل (¬3).
... PageV06P138
الفصل السابع في نقض الاجتهاد
أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (¬1) الملك بالاجتهاد، فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإن لم يحكم [به حاكم] (¬2) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إذا فعل ذلك بقول (¬3) المفتي ثم تغير (¬4) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (¬5) المفارقة، [قاله الإمام] (¬6) (¬7) وكل حكم اتصل [به] (¬8) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (¬9).
[ش] (¬10): قوله: (في نقض الاجتهاد)، ......................... PageV06P139
أي: [إذا] (¬1) تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه.
أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق (¬2) طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل (¬3) أن يقول لها: إن تزوجتك (¬4) فأنت طالق ثلاثا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي (¬5)، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي (¬6).
فإن حكم به حاكم لم ينقض (¬7)، أي فإن (¬8) حكم حاكم (¬9) بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير PageV06P140 # اجتهاد (¬1) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (¬2) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن] (¬3) حكم الحاكم يعين (¬4) حكم الله تعالى؛ لأن (¬5) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدا مقدم على غيره (¬6).
[قوله] (¬7): (وإن لم يحكم به نقض) (¬8)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (¬9).
وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (¬10) بأولى (¬11) من العكس، إلا أن يقطع (¬12) بخطأ الأول فينقض اتفاقا (¬13). PageV06P141
وأما المقلد إذا تغير اجتهاد (¬1) مقلده، فقال الإما [م] (¬2): فالصحيح (¬3) أنه تجب [عليه] (¬4) مفارقة (¬5) المرأة (¬6)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (¬7) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (¬8).