ويدل على أن مذهبه [أن] (¬1) كل مجتهد مصيب: أن المهدي (¬2) سأله أن يجمع مذهبه في كتاب ويحمل عليه الناس، فامتنع مالك من ذلك فقال: [إن] (¬3) أصحاب رسول الله عليه السلام تفرقوا في البلاد وأخذ الناس بآرائهم، فدع الناس وما اختاروه (¬4) (¬5)، فلولا أن كل مجتهد مصيب لما جاز لمالك أن يقر الناس على ما هو خطأ عنده.
وأجيب عن قول مالك في اختلاف الصحابة: ليس إلا خطأ أو صواب: أن هذا فيما طريقه العلم، ويحتمل أن يجاب عنه: بأن قوله: خطأ، أي: خطأ عنده، أي: عند مالك لا عند الله.
والدليل إذا تطرق (¬6) إليه الاحتمال سقط [به] (¬7) الاستدلال (¬8). PageV06P134
قوله: (لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين، فيتحد الحكم).
ش: هذا دليل المالكية على أن المصيب واحد، كأنه قال: (¬1) [و] (¬2) الدليل على أن المصيب واحد: أن القول بتصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع (¬3) بين النقيضين، وذلك أن أحد المجتهدين يقول بتحريم مثلا، ويقول الآخر بتحليل في قضية واحدة، وذلك جمع بين النقيضين، فإن التصويب يفضي [إلى] (¬4) المحال، وما أفضى إلى المحال فهو محال.
قوله: (المصالح الراجحة)، أي: [الراجحة] (¬5) على المفسدة.
قوله: (أو درء المفاسد الراجحة)، أي: [الراجحة] (¬6) على المصلحة.
قوله: (وجودها في النقيضين)، أي: ويستحيل وجود المصالح والمفاسد (¬7) في النقيضين، أي وجود المصلحة والمفسدة (¬8) في شيء واحد محال (¬9). PageV06P135
قوله: (في النقيضين)، أي: في التحليل والتحريم (¬1) مثلا.
قوله: (فيتحد الحكم)، أي: فيلزم أن يكون حكم الله واحدا، وهو التحريم خاصة، أو التحليل خاصة.
أجاب المصوبة عن هذا: بأن الحكم إنما يتبع (¬2) المصالح الخالصة (¬3) أو الراجحة في مواضع الإجماع، وأما في مواضع الخلاف فلا يكون الحكم تابعا للراجح في نفس الأمر [من المصالح، بل يتبع ما في الظنون فقط (¬4)، كان راجحا في نفس الأمر] (¬5) أو مرجوحا (¬6).
قوله: (احتجوا بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب [عليه] (¬7) أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله تعالى إلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، فتكون (¬8) ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام، كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة). PageV06P136
ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلا في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه] (¬1) أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره (¬2)، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما (¬3). وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن (¬4) وجب [عليه] (¬5) الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.
قوله: (فيكون الفعل (¬6) الواحد حلالا حراما)، أي: حلالا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله (¬7)، وحراما في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه.