وقال ابن رشد في أقضية المقدمات: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [واحد] " (¬4).
قال: هذا [إذا كان] (¬5) الحاكم من أهل الاجتهاد، وأما إن (¬6) لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب (¬7) باجتهاده، لتقحمه (¬8) (¬9) وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم.
قوله: (والقول بأن عليه دليلا ظنيا)، فهل (¬10) كلف بطلب ذلك PageV06P129 # الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [ه] (¬1) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] (¬2)، ويسقط عنه الإثم.
قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (¬3).
قوله: (والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (¬4): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:
أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.
والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.
قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (¬5) إلى مخالفة (¬6) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.
قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (¬7) الحكم في نفس PageV06P130 # الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلا يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه] (¬1) القرائح (¬2) (¬3).
حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم] (¬4) في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا] (¬5) أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك (¬6).
حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه (¬7).
وقول (¬8) بشر باستحقاق العقاب (¬9) إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من (¬10) جهته، ومن قصر استحق العقاب.
حجة الجمهور: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.
وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من PageV06P131 # جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (¬1) إن قلنا: / 351/ إن المصيب واحد، فهو (¬2) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (¬3) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (¬4).
قوله: (والمنقول عن مالك (¬5): أن المصيب واحد (¬6) واختاره الإمام (¬7)، وقال الإمام (¬8): عليه دليل (¬9) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (¬10)).
ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (¬11)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا (¬12)، قاله [القاضي] (¬13) PageV06P132 # عبد الوهاب في الملخص.
وقال ابن رشد في الأقضية و [في] (¬1) الجنايات (¬2) من المقدمات: والذي يقوله المحققون (¬3): أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه؛ لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور بأن يقضي به ويحل (¬4) به ويحرم [به] (¬5)، كما تعبده (¬6) بأن (¬7) يقضي بشهادة الشاهدين (¬8)، ويحل (¬9) بها، ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم (¬10) بشهادة الشاهدين: إنه مخطئ عند الله تعالى؛ إذ لم يتعد ما أمر [ه] (¬11) به، فكذلك (¬12) لا يجوز [أن يقال] (¬13) لمن حرم أو حلل باجتهاده: إنه مخطئ عند الله، وليس عن مالك في ذلك نص. PageV06P133