وإذا قلنا: ليس لله تعالى في نفس الأمر حكم معين، فاختلف، هل في نفس/ 350/ الأمر حكم راجح في المصلحة، أو ليس هناك [حكم] (¬4) راجح بل الأحوال متساوية فليس هناك أرجح؟
وهذان قولان أيضا، من قال: هناك أرجح، هو قول القائل بالأشبه، وإنما سماه بالأشبه: لأنه عند [ه] (¬5) أشبه بمقاصد الشريعة، فالقول بالأشبه هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق.
قال الإمام المازري: القول بالأشبه، بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة.
قوله: (والثاني: قول بعضهم)، أي: قول بعض المصوبة.
قال المؤلف في الشرح: ومعنى المذهب الثالث، وهو القول بالأشبه: أنه ليس في نفس الأمر حكم معين، وإنما في نفس الأمر ما لو عين (¬6) الله شيئا PageV06P124 # لعينه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة.
كما تقول: لا نبي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الزمان رجل صديق خير، لو أن الله تعالى [يبعث] (¬1) نبيا لبعثه (¬2).
والظاهر هو القول بالأشبه، فإن الأفعال المتجلية لا تخلو عن الرجحان في بعضها.
والقول الثالث (¬3) يقول: إذا لم يعين الله تعالى شيئا استوت الأفعال، كما أن المباحات مباحة كلها لم تختلف، وإن كانت مصالحها مختلفة (¬4).
قوله: (وإذا قلنا بالمعين (¬5) فإما أن يكون عليه [دليل] (¬6) ظني أو قطعي، أو ليس عليه واحد منهما، والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين (¬7) ونقل عن الشافعي (¬8)، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق، PageV06P125 # والقول (¬1) بأن عليه دليلا ظنيا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإن أخطأه تعين التكليف (¬2) إلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (¬3) (¬4) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (¬5) منهم الشافعي (¬6) وأبو حنيفة (¬7).
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (¬8).
وقال بشر المريسي (¬9): ............................................... PageV06P126
إن أخطأه استحق العقاب (¬1).
وقال غيره (¬2): لا يستحق العقاب (¬3).
واختلفوا أيضا: هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ (¬4).
قاله الأصم (¬5) (¬6) , خلافا للباقين (¬7). PageV06P127
ش: ومعنى كلامه: [أنا] (¬1) إذا قلنا: إن (¬2) لله تعالى في نفس الأمر حكما معينا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.
هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:
فإذا قلنا بأن عليه دليلا، فاختلف فيه أيضا:
هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.
فهي إذا ثلاثة أقوال: قيل: (¬3) لا دليل عليه أصلا، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.
قوله: (والثاني قول جماعة [من] (¬4) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (¬5))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] (¬6) أعم (¬7) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] (¬8) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (¬9) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه، PageV06P128 # فواجده له أجران؛ أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده (¬1) له أجر واحد، وهو أجر الطلب خاصة، لقوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد [فأصاب] (¬2) فله أجران".
مثال ذلك: إذا حكم بشهادة الزور على غير القاتل ولم (¬3) يعلم، فقتل، فله أجر الاجتهاد، وإذا حكم بذلك على القاتل، فقتل، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق.