الفصل السادس في التصويب
(قال الجاحظ (¬1) وعبيد الله (¬2) العنبري (¬3) بتصويب (¬4) المجتهدين في أصول الدين، بمعنى عدم (¬5) الإثم، لا بمعنى مطابقة الاعتقاد.
واتفق سائر العلماء على فساده).
ش: هذا نص الإمام فخر الدين في المحصول (¬6). وذلك [أن] (¬7) PageV06P119 # الجاحظ (¬1) (¬2) والعنبري (¬3) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبا، [أي] (¬4) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبا، أنه مطابق لمعتقده (¬5)؛ لأن (¬6) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين] (¬7)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (¬8).
واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (¬9) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (¬10) PageV06P120 # المصيب في [أصول] (¬1) الدين واحد باتفاق جماهير المسلمين (¬2)، قاله سيف الدين الآمدي (¬3) قال المؤلف في الشرح: حجة الجاحظ (¬4): أن المجتهد في أصول [الدين] (¬5) إذا بذل جهده فقد فنيت قدرته، فتكليفه بعد ذلك بما (¬6) زاد على ذلك تكليف بما لا يطاق (¬7)، وهو منفي في الشريعة، وإن قلنا بجوازه، لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (¬8) (¬9).
حجة الجمهور: أن الأصول (¬10) الدينية مهمة (¬11) عظيمة؛ فلذلك شرع [الله] (¬12) تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتل وأخذ الأموال والذراري (¬13)، وذلك أعظم الإكراه، ولذلك لم يعذر الله تعالى بالجهل (¬14) في أصول الدين إجماعا بخلاف الفروع، فإن من شرب خمرا يظنه PageV06P121 # خلا، أو وطئ امرأة يظنها امرأته، فإنه يعذر بالجهل.
فقياس الخصم الأصول [على الفروع] (¬1) غلط، لعظم (¬2) التفاوت بينهما (¬3).
قوله: (وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا، هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع (¬4) أم لا؟
والثاني: قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين (¬5)، منهم: (¬6) الأشعري (¬7)، والقاضي أبو بكر (¬8) منا، وأبو علي (¬9) (¬10)، وأبو هاشم (¬11) (¬12) من المعتزلة. PageV06P122
وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم (¬1) به أو لا (¬2)؟
والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين (¬3)، والثاني قول بعضهم).
[ش:] (¬4) قوله: (وأما في الأحكام الشرعية)، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا.
قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد.
[وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد] (¬5).
فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي.
وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا (¬6) لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر (¬7) للمجتهدين، فلا يكون حكم الله PageV06P123 # تعالى واحدا بل حكم الله تعالى تابع لظنون المجتهدين، فحكم (¬1) الله تعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب (¬2).
قال في شرح المحصول: انعقد الإجماع أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى يجب عليهم اتباعه (¬3).