رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ٦٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس في شرائطه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: (ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام).

قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الأقضية (¬2): مواضع الأحكام من الأحاديث [نحوا] (¬3) من أربعة آلاف حديث.

قال: ومن الإجماع نحوا من ثلاثمائة موضع (¬4).

قوله: (ومواضع الاجتماع والاختلاف) يعني بين الصحابة (¬5).

وإنما يشترط [ذلك] (¬6) لئلا يؤدي إلى [أن] (¬7) يفتي بمخالفة الإجماع، أو إحداث قول ثالث.

قوله: (والبراءة الأصلية)، أي: أن يعلم أن الأصل عدم الأحكام PageV06P113 # الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل] (¬1) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.

قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعا من دخول غيره [معه] (¬2) فيه.

وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثا، وأن يعلم المنتج (¬3) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق] (¬4) (¬5).

قوله: (والنحو واللغة والتصريف).

[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف] (¬6)؛ لأن الحكم (¬7) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام: " [نحن] (¬8) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [ه] (¬9) صدقة"، بالرفع، PageV06P114 # فرواه الرافضة (¬1) [بالنصب] (¬2) (¬3).

معناه: لا نورث ما تركناه وقفا، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين (¬4) من بعدي أبي بكر (¬5) وعمر" بالخفض (¬6)، رواه الشيعة بالنصب على حذف حرف النداء (¬7)، تقديره عندهم: يا أبا بكر وعمر، فيكونان مقتديين لا مقتدى بهما، فانعكس (¬8) المعنى، وغير ذلك.

فإن اسم الفاعل والمفعول إنما يعرف من جهة التصريف (¬9).

قوله: (وأحوال الرواة)، أي: أن يعرف العدل وغير العدل من الرواة.

قوله: (ويقلد من تقدم في ذلك) أي: [و] (¬10) يقلد في أحوال رواة الحديث من تقدم [من العلماء المتعرضين له] (¬11)، لبعد أحوالهم عنا، PageV06P115 # فيتعين (¬1) التقليد لمن (¬2) اطلع [على] (¬3) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (¬4)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.

قوله: (ولا يشترط عموم النظر).

حجته: (¬5) أن (¬6) المقصود بالاجتهاد (¬7) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (¬8).

قوله: (خلافا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.

حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذ لا يكمل النظر إلا بالشمول.

فلذلك ترى النحو [ي] (¬9) الذي لا يحسن (¬10) الفقه ولا المعقولات قاصرا PageV06P116 # في نحوه بالنسبة إلى من يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون (¬1)، ولهذا (¬2) قال ابن العربي في شعره:

تعلمن كل علم تبلغ الأملا ... ولا يكن لك علم واحد شغلا

فالنحل لما رعت من كل نابتة ... أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا

الشمع نور مبين يستضاء به ... والعسل يبري بإذن الواحد العللا (¬3) (¬4)

... PageV06P117

— صفحة ٦٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।