وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (¬1)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (¬2).
أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (¬3) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (¬4).
حجة الوقف: تعارض المدارك (¬5).
قوله: "هو جائز عقلا" (¬6). PageV06P106
حجته: أنه لا يستحيل في العقل أن يقول عليه السلام: أوحي إلي أن (¬1) لفلان أن يجتهد.
[قوله] (¬2): ([(¬3) فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي")، هذا دليل جوازه من غيره في حياته عليه السلام، وذلك (¬4) أنه عليه السلام أنفذ (¬5) معاذا إلى اليمن حاكما، فقال له: "بم (¬6) تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله. فقال: "فإن [لم] (¬7) تجد؟ " قال: فبسنة (¬8) رسول الله، فقال (¬9): "فإن لم تجد؟ "، فقال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول (¬10) [الله] (¬11) لما يرضي رسوله". PageV06P107
الفصل الخامس في شرائطه
(¬1)
وهي (¬2) أن يكون عالما بمعاني (¬3) الألفاظ وعوارضها من التخصيص، والنسخ، وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع (¬4) أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الاجتماع (¬5) والاختلاف، والبراءة الأصلية. PageV06P109
وشرائط الحد (¬1) والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى] (¬2)، خلافا لبعضهم.
ش: قوله: (بمعاني الألفاظ)، [أي] (¬3): لغة، وشرعا، وعرفا.
قوله: (وعوارضها)، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك (¬4).
قوله: (وأصول الفقه)، أي: وأن يكون عالما بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب] (¬5).
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة. PageV06P110
[(¬1) ومعنى الخطاب: هو القياس.
وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (¬2) الشرعي.
وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (¬3) الأصل براءة الذمة] (1) (¬4).
قوله: (أصول (¬5) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (¬6) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (¬7)، ومنه قوله تعالى: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} (¬8). PageV06P111
قوله: (وهي خمسمائة آية)، حصر آيات (¬1) الأحكام في خمسمائة آية هو مذهب الإمام فخر الدين (¬2)، وابن العربي (¬3)، وأما غيرهما فلم يحصر الأحكام في ذلك (¬4).
قال المؤلف في الشرح: [و] (¬5) الصحيح عدم حصرها، فإن كل آية لا تخلو من حكم؛ لأن كل آية ذكر فيها [عذاب أو ذم] (¬6) على فعل، [فإنها] (¬7) تدل على تحريم ذلك الفعل، وكل آية ذكر فيها ثواب أو مدح على فعل [فإنها] (¬8) تدل على وجوب ذلك الفعل أو ندبه، وكل آية ذكر فيها صفات الله تعالى والثناء عليه، فإنها تدل على الأمر بتعظيم ما عظم الله، وكل آية ذكر فيها القصص (¬9) والأخبار، فإنها تدل على الأمر بالاتعاظ (¬10)، فلا تكاد تجد PageV06P112 # آية عارية من حكم من أحكام الله تعالى، فحصرها في خمسمائة آية بعيد (¬1).