رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

غلب شبه الرواية على شبه (¬5) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.

قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا، [إلا] (¬6) في رؤية (¬7) الهلال لضبط (¬8) التاريخ دون العبادة (¬9)).

ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل] (¬10) (¬11). PageV06P080

[قوله] (¬1): (الحادية عشرة: (¬2) قال: يجوز (¬3) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (¬4)).

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (¬5). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (¬6) القرائن مع عموم البلوى (¬7) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلا حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (¬8) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (¬9) بهديته (¬10) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (¬11).

قال [المؤلف] (¬12) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له PageV06P081 # إجماع العلماء على (¬1) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (¬2)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين] (¬3) الرواية والشهادة (¬4).

قوله: (الثانية عشرة (¬5): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرا كان أو أنثى (¬6)، مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح (¬7)).

ش: (¬8) القصاب هو الجزار (¬9).

قال المؤلف [في القواعد] (¬10): ليس هذا [الفرع] (¬11) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (¬12) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو] (¬13) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا PageV06P082 # مالي، [أ] (¬1) وهذا عبدي، أو هذا ذكيته، صدق؛ لأنه مؤتمن في (¬2) ذلك، كما أن المسلم إذا قال: هذا ملكي، [أ] (¬3) وهذه أمتي، لم نعده راويا لحكم شرعي ولا نشترط فيه العدالة، ولا نعده شاهدا أيضا، بل نقبله منه، وإن كان أفسق الناس، وليس هذا من (¬4) الفروع المترددة بين قاعدتي (¬5) الرواية والشهادة، بل هذا من باب التأمين المطلق (¬6).

قوله: (الثالثة عشرة (¬7): قال: تقلد (¬8) محاريب (¬9) البلاد العامرة التي تكررت (¬10) الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها أو نصبها (¬11)، أو اجتمع أهل البلد (¬12) على بنائها، قال: لأنه قد علم (¬13) أنها لم تنصب (¬14) PageV06P083 # إلا بعد اجتهاد (¬1) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وأما غير ذلك (¬2)، فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذرت (¬3) [عليه] (¬4) الأدلة صلى إلى المحراب (¬5) إذا كان البلد عامرا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (¬6)).

ش: حاصل كلامه: [إما] (¬7) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة] (¬8) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (¬9) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

— পৃষ্ঠা ৬৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।