قوله: (الرابعة (¬4): [قال] (¬5) يجوز (¬6) [عنده] (¬7) تقليد القاسم (¬8) بين PageV06P074 # اثنين (¬1) (¬2)، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم، لأنه شاهد على فعل نفسه (¬3)).
ش: سبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قال المؤلف في القواعد في الفرق الأول بين الرواية والشهادة:
الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه (¬4).
قوله: (يجوز عنده)، أي عند مالك. تقليد القاسم، يعني فيما قسمه بين اثنين مثلا. ظاهر كلامه هذا أن هذا (¬5) قولان: أحدهما لمالك، والآخر لابن القاسم.
وليس الأمر كذلك، بل هما روايتان/ 345/ عن مالك، روى ابن القاسم إحداهما، وروى ابن نافع (¬6) الأخرى (¬7). PageV06P075
قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضا (¬1).
وسبب (¬2) الخلاف [هو] (¬3) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟
قوله: (الخامسة: قال: يقلد (¬4) المقوم لأرش الجناية (¬5) [عنده] (¬6) (¬7)).
ش: يقومه [على] (¬8) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (¬9).
قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (¬10) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (¬11) لو كان (¬12) عبدا سليما، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ (¬13). PageV06P076
وظاهر كلام المؤلف: أن المقوم لأرش الجناية ليس فيه خلاف، بل فيه خلاف، قاله المؤلف في القواعد كما تقدم في مقوم المتلفات (¬1)؛ إذ لا فرق بين مقوم المتلفات (¬2)، والمقوم لأرش الجنايات (¬3).
قوله: (السادسة: قال: يقلد (¬4) الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك (¬5)).
ش: لأنه من باب الرواية، أو لأنه من باب الحكم، والدليل عليه: أنه عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة (¬6) وحده إلى خيبر، ليخرص الثمر على اليهود عاما بعد عام (¬7). PageV06P077
قوله: (السابعة: [قال] (¬1) يقلد الراوي عنده (¬2) فيما يرويه (¬3)).
ش: حجة مالك: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4)، مفهومه أن الواحد العدل (¬5) مقبول.
وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، [والله] (¬6) تولى (¬7) السرائر"، لأن ظاهر العدالة الصدق.
وقول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". فقد انعقد إجماع الصحابة على قبول خبر عائشة (¬8) بعد اختلافهم [في ذلك] (¬9)، كما تقدم في باب الخبر في الفصل السابع [منه] (¬10) [في عدده، في قوله: PageV06P078
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا للجبائي في اشتراطه اثنين] (¬1) (¬2).
قوله: (الثامنة: قال: يقلد (¬3) الطبيب (¬4) فيما يدعيه (¬5)).
ش: يعني: أن الطبيب يقبل قوله فيما يختص بصناعة الطب؛ لأنه أعلم (¬6) بذلك من غيره، فإن الرجوع في (¬7) كل فن [إنما يكون] (¬8) إلى أهل الخبرة فيه (¬9) (¬10).
قوله: (التاسعة (¬11) [قال:] (¬12) يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها، وكان عدلا دريا بالسير (¬13) في البحر (¬14)).
ش: الملاح هو الرئيس، وهو رئيس البحر (¬15). PageV06P079
قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (¬1) في الصحراء (¬2) وهو عدل (¬3)).
ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته] (¬4).