رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

قوله: ([الصورة] (¬9) الثانية (¬10): قال ابن القصار: يقلد (¬11) القائف (¬12) العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين) (¬13). PageV06P069

ش: قال [المؤلف] (¬1) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (¬2) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه] (¬3) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (¬4).

قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (¬5) [بين الرواية والشهادة]: (¬6) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.

مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (¬7) (¬8).

ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان] (¬9) كذا وكذا.

والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبا عاما PageV06P070 # أشبه الرواية، ومن نظر إلى أن القائف إنما يخبر عن أمر جزئي أشبه الشهادة (¬1).

قوله: (يقلد القائف)، هو اسم فاعل من قاف يقوف قيافة، إذا اتبع الأثر (¬2)، ويقال أيضا: قفا يقفو قفوا، إذا اتبع أيضا.

وهو من المقلوب نحو: جبذ وجذب (¬3)، وجمع القائف: القافة، وأصل جمعه: قوفة على وزن فعلة، بفتح الفاء والعين (¬4).

تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا، فصار قافة، ومصدره قيافة.

قال عياض: ومعنى القيافة (¬5): معرفة الأنساب بالأشباه (¬6).

وقال صاحب المناهج: القيافة من مدارك المعارف البشرية، ومن غرائب نتائج المعرفة، متميزة من فنون الكهانة، ومترقية (¬7) عن (¬8) قوانين النجامة، وحقيقتها: اقتفاء الشبه (¬9) لمخايل الخلقة (¬10)، .............................. PageV06P071

وهي علم خص الله به (¬1) آحاد [ا] (2) وأفراد [ا] (¬2) من العباد، وهي سنة قائمة إلى يوم القيامة (¬3)، وكا [ن] (¬4) حكمها في الجاهلية، وأقرها الإسلام، وذلك [علم] (¬5) خص الله به قبيلة معينة، وهم بنو مدلج (¬6).

والأصل في القضاء بالقافة: أن المدلجي (¬7) نظر في زيد وأسامة (¬8) ورأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه السلام (¬9) PageV06P072 # ولا يفرح إلا بظهور الحق، وقد قضى بها عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار من أحد منهم (¬1)، فكان إجماعا سكوتيا.

وأحكام القافة مستوعبة في مناهج التحصيل للرجراجي فانظره (¬2).

قوله: (الثالثة: قال: يجوز (¬3) عنده تقليد التاجر (¬4) في قيم (¬5) المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين، لدرية (¬6) التاجر بالقيم، وروي (¬7) لا بد من اثنين في كل موضع (¬8)).

ش: مثال القيمة التي يتعلق بها حد من حدود الله: تقويم (¬9) العرض المسروق، هل وصلت (¬10) قيمته إلى نصاب القطع أم لا؟ PageV06P073

فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:

أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (¬1).

والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (¬2).

وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.

فإن ترتب عليها [حد] (¬3) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।