فإذا حكم قاض بما يخالف [أحد] (¬4) هذه القواعد الست فإنه ينقض. PageV06P060
وقال بعض الشراح: القواعد (¬1) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (¬2) بين أبواب [الفقه] (¬3)، ولا يصح حصرها في الكليات (¬4) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (¬5).
فنقول مثلا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (¬6) من كيل (¬7)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (¬8) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.
ونقول أيضا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (¬9)؛ لأنه خالف قاعدة المقومات، هذا مثال ما خالف PageV06P061 # القواعد (¬1).
ومثال ما خالف الإجماع: اجتماع البيع والسلف، فإن حكم حاكم بجوازه فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف الإجماع.
قال ابن الحاجب: وأجمعت (¬2) الأمة على المنع من بيع وسلف، ولا معنى سواه (¬3)، أي: ولا علة لمنعه سوى حسم الذريعة.
ومثال ما خالف النص: أن يحكم حاكم بجواز النكاح بلا ولي، فإنه يفسخ لأنه خالف النص، وهو قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (¬4) ".
ومثال ما خالف القياس الجلي: إذا [حكم] (¬5) قاض بجواز التفاضل في الأرز، فإنه ينقض قضاؤه؛ لأنه خالف القياس الجلي، لأن الأرز يقاس (¬6) على البر في تحريم الربا بجامع الاقتيات والادخار، فقد اشترك الأرز والبر في هذا الوصف المناسب (¬7)، وقد (¬8) تقدم معنى القياس الجلي في باب العموم والخصوص (¬9). PageV06P062
فالقواعد (¬1) إذ [ا] (¬2) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها] (¬3) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.
قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص] (¬4)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا] (¬5) النص والإجماع والقياس الجلي (¬6).
قوله: (فإن أرد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).
[أي:] (¬7) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (¬8) يتبع PageV06P063 # لرخص المذاهب (¬1)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقا لقول الرياشي المتقدم.
ولكن قول (¬2) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (¬3) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.
لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (¬4).
قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (¬5))، [أي:] (¬6) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (¬7) [المذكورة] (¬8) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (¬9) [ذلك] (¬10)، [أي] (¬11) قبل اتصاله بحكم الحاكم.
قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (¬12) ولم تغيره (¬13). PageV06P064
قوله: (والأرواث)، كترخيص مالك في أرواث الدواب (¬1) (¬2).
قال ابن الحاجب في المعفوات، وعن الخف والنعل (¬3) من أرواث الدواب وأبوالها: يدلكها (¬4) ويصلي للمشقة (¬5)، ورجع إليه للعمل (¬6).