معناه: يجوز الانتقال مما عليه الأقل إلى ما عليه الأكثر.
والقول الخامس: يجوز الانتقال من العالم إلى الأعلم (¬1).
معناه: يجوز الانتقال من مذهب العالم إلى مذهب من هو أعلم منه.
وأما من لم يلتزم مذهبا معينا فيجوز له الانتقال باتفاق.
حجة القول بالجواز مطلقا: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام: "اختلاف العلماء رحمة للناس" (¬2)، وإن لم يصح هذا الحديث فقد قال (¬3) به طوايف من العلماء. PageV06P056
[[حجة القول بالمنع مطلقا: أن ذلك من باب التلاعب بالدين، ومن باب الاستخفاف بالدين وأهله، فإن من التزم شيئا يلزمه (¬1) الوفاء [به] (¬2).
وهذا المذهب بالمنع، هو (¬3) مذهب أبي المعالي في التلخيص]] (¬4) (¬5).
حجة الأقوال الثلاثة الباقية: الاحتياط في الدين.
قال (¬6) صاحب الحلل في شرح الرسالة: قال أبو المعالي في العقيدة الناظمية (¬7) في الأركان الإسلامية: يتعين على جميع المقلدين ألا يرتقوا إلى مذاهب أئمة الصحابة، وأن يقلدوا من تصدى للبحث عن مذاهبهم، فإنهم قد كفوهم مؤنة البحث والتنقير (¬8)، وتصدوا للتنخيل والتحرير (¬9). PageV06P057
قوله: (قال: والمذاهب (¬1) كلها [مسالك] (¬2)) إلى آخره (¬3) / 343/، أي: قال الرياشي: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله، أي وصله الجنة، [أ] (¬4) ووصله السعادة، ومعناهما واحد، يعني أنه يجوز عند الرياشي الانتقال إلى مذهب بكماله (¬5).
قال ابن العربي: اختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع (¬6) إلى الرفق ..
قوله: (والمذاهب (¬7) كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى السعادة)، سواء قلنا: المصيب واحد في نفس الأمر، أو قلنا: كل مجتهد مصيب، لأنه انعقد الإجماع على أن كل ما غلب على ظن (¬8) المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده (¬9).
قوله: (تنبيه: قال غير [ه] (¬10): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها PageV06P058 # في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، [أ] (¬1) والقواعد، [أ] (¬2) والنص، [أ] (¬3) والقياس الجلي (¬4)، فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (¬5) متعين، فإن ما لا نقره مع تأكده (¬6) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص ما فيه (¬7) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (¬8) أن يكون من قلد مالكا رحمه الله في المياه والأرواث (¬9) وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).
ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.
أي: والذي ينقض [فيه] (¬10)]] (¬11) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا PageV06P059 # جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (¬1).
قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (¬2).
قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (¬3).