حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (¬2)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (¬3) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (¬4).
قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (¬5)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (¬6) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (¬7).
وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة). PageV06P045
يحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد في العثور (¬1) والاطلاع (¬2) على أعيان الأدلة. ويحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد [عليهم] (¬3) في الأدلة بعد العثور عليها ليعلم (¬4) الصحيح منها والفاسد.
وكلا الأمرين واجب على المجتهد، والظاهر من الكلام هو (¬5) المعنى الآخر (¬6).
قوله: (خلافا لمعتزلة بغداد)، فقولهم: بغداد، اسم للمدينة المعروفة بالعراق، وتسمى أيضا مدينة السلام (¬7)، وتسمى أيضا الزوراء (¬8).
أما بغداد فهو اسم فارسي، وفيه لغات، يقال: بغداد، وبغدان، بإبدال الدال الآخرة نونا، ويقال: مغدان، بإبدال الباء ميما، كما يقال (¬9): سبد رأسه، إذا حلقه، وسمده (¬10). PageV06P046
[ويقال: بغدين] (¬1)، بإبدال الألف ياء مع كسر الدال.
هذه أربع لغات، وجميعها مفتوح أوله، واللغة الأولى التي [هي] (¬2) بغداد هي الكثيرة، وفيها ثلاث لغات.
[إما] (¬3) بإعجام الذالين معا، و [إما] (¬4) بإهمالهما معا، و [إما] (¬5) بإعجام الثانية وإهمال الأولى (¬6).
وهذا الاسم بجميع لغاته لا ينصرف للعلمية والتركيب.
وهو يذكر ويؤنث، فتذكيره اعتبارا بالمكان، وتأنيثه اعتبارا بالبقعة (¬7).
واختلف في معناه في الأصل على قولين:/ 342/.
قيل: "بغ" معناه البستان، و"داد" معناه الرجل، تقديره: بستان الرجل.
وقيل: "بغ" اسم صنم، و"داد" معناه العطية، تقديره: عطية صنم (¬8)، لكن الإضافة عندهم مقلوبة، [أي] (¬9): يقدمون المضاف إليه على المضاف على عكس اللغة العربية، كما قالوا في سيبويه، السيب هو التفاح (¬10)، وويه PageV06P047 # [هو] (¬1) الرائحة، تقديره: رائحة التفاح (¬2)، بقلب الإضافة. انظر: ابن هشام في شرح الفصيح في باب ما يقال بلغتين (¬3).
قوله: (فروع ثلاثة: الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة، ثم عادت (¬4) يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير (¬5) الاجتهاد (¬6)).
ش: ظاهر كلام المؤلف أن الاحتمالين متساويان عند ابن القصار، والذي رجح (¬7) ابن القصار في أصوله: هو إعادة الاستفتاء، قال: ولعله أصح (¬8)، وحكى القاضي عبد الوهاب [عن أصحاب مالك] (¬9) قولين في المسألة، ولم يجعل ذلك احتمالين كما قال ابن القصار (¬10). PageV06P048
فتحصل من هذا أن المستفتي (¬1) فيه قولان، هل يلزمه إعادة [الاستفتاء] (¬2) أم لا؟.
و [أما] (¬3) حكم المفتي إذا سئل عن تلك الحادثة، فقد بينه المؤلف في الفصل الثامن في الاستفتاء في قوله: إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.