وقال أبو زكريا (¬4) المسطاسي: ذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وبعض PageV06P039 # المتكلمين إلى جواز التقليد في الأصول (¬1)، وهو اختيار الغزالي (¬2)، والشيرازي (¬3) وغيرهما (¬4)، حتى (¬5) قال الغزالي: "من أشد الناس إسرافا وغلوا طائفة من المتكلمين، كفروا عوام المسلمين، وزعموا [أ] (¬6) ن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حررها العلماء فهو كافر، وهؤلاء قد ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة قليلة من المتكلمين ومن اعتقد ذلك فقد أبعد، فإن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده.
فالحق الصريح: أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه السلام اعتقادا جازما فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته (¬7)؛ لأن معرفة الله تعالى إنما تحصل PageV06P040 # بانشراح الصدر (¬1) بنور الله تعالى، كما قال تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام} (¬2)، وقال تعالى: {أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه} (¬3).
وقد سئل عليه السلام عن معنى شرح (¬4) الصدر فقال: ["نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فقيل له: وما علامته؟، فقال:] (¬5) "التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود" (¬6) (¬7).
قوله: (وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة (¬8) صورة لأجل الضرورة. PageV06P041
[الصورة] (¬1) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، [ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين] (¬2)، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة (¬3)، وهو قول جمهور العلماء (¬4)، خلافا لمعتزلة بغداد (¬5) (¬6).
[و] (¬7) قال الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (¬8)).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن مالكا رضي الله عنه استثنى مما يجب [فيه] (¬9) PageV06P042 # الاجتهاد (¬1) أربع عشرة مسألة لا يجب فيها الاجتهاد، وإنما الواجب فيها التقليد، ومعنى التقليد: أخذ القول عن قائله بغير دليل (¬2)، وهو مأخوذ من القلادة، يقال: قلدته بالقلادة (¬3) إذا جعلتها في عنقه (¬4)، كأن المفتي (¬5) جعل الفتيا زيادة في عنق السائل (¬6).
ذكر المؤلف في تقليد العوام للمجتهدين ثلاثة أقوال.
قولان متقابلان، وثالث للجبائي بالتفصيل بين مسائل الاجتهاد، كالأنكحة والبيوعات والإجارات وغيرها، دون أصول العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام.
حجة الجمهور القائلين بوجوب التقليد على العوام: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬7)، وقوله تعالى: {فلولا نفر من PageV06P043 # كل فرقة [منهم] (¬1) طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (¬2) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم يدل على وجوب التقليد، وقوله: {[ياأيها الذين آمنوا] (¬3) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬4)، قيل: العلماء، وقيل: ولاة الأمر (¬5)، وكيفما كان فطاعتهم واجبة، وهي وجوب تقليدهم (¬6) (¬7).
حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬8)، ومن الاستطاعة ترك التقليد (¬9).
وأجيب عن هذا بأن العوام لا قوام لهم بوجوه (¬10) النظر، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولا غير ذلك مما يتوقف عليه النظر والاجتهاد، وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط (¬11) PageV06P044 # الغرر فيه (¬1).