رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكمه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

حجة المنع: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬1)، ومن الاستطاعة ترك التقليد، وقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} (¬2)، فأمر بالعلم دون (¬3) التقليد، وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك [به] (¬4) علم} (¬5)، وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬6).

فظاهر هذه الآيات: أن الله تعالى أمر بالعلم. وكذلك أيضا أمر الله تعالى بالنظر، فقال: {أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} (¬7)، وقال: {أفلم (¬8) ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج} (¬9)، (¬10) وقال: {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (17) وإلى السماء كيف رفعت (18) وإلى الجبال كيف نصبت (19) وإلى الأرض كيف PageV06P035 # سطحت} (¬1)، وغير ذلك من أدلة النظر، وهي كثيرة في القرآن العظيم.

وقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد، وذلك في قوله تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} (¬2)، وقوله: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} (¬3)، وقوله تعالى: {أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون} (¬4) وقوله تعالى: {أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون} (¬5)، وغير ذلك (¬6).

حجة القول بجواز التقليد في الأصول: قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، وقوله عليه السلام للجارية: "أين الله؟ " فقالت: في السماء، فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (¬7). ويدل على ذلك PageV06P036 # أيضا: أن أعرابيا أبصر [وجه] (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والله ما هذا بوجه كذاب (¬2) "، فصدقه وأسلم (¬3). ويدل على ذلك أيضا: أن أعرابيا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنشدك (¬4) الله، آلله بعثك؟، قال له عليه السلام: "إي والله"، فصدقه [بيمينه] (¬5)، وأسلم (¬6).

ويدل على ذلك أيضا: أنه عليه السلام: كان يقبل الإيمان من الأعراب PageV06P037 # الأجلاف البعيدين (¬1) عن النظر، ويقرهم على ذلك (¬2)، ولو صح منع التقليد لما حكم عليه السلام بإيمانهم.

هذا (¬3) كله يدل على جواز التقليد (¬4).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال عليه السلام: "سكنوا ولا تنفروا" (¬5)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (¬6).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و] (¬7) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت PageV06P038 # عالمة (¬1)، وقوله عليه السلام لها: "أين الله؟ "، ليس سؤالا عن المكان؛ لأن المكان على الله تعالى محال/ 341/؛ إذ لا يقال: أين كان؟، ولا كيف كان؟، وإنما معناه: أين الله عندك من سائر المعبودات؟، كما تقول: أين مالك من الشافعي، [أي] (¬2) في المنزلة والمكانة، فهو عليه السلام إنما سألها عن منزلة الله تعالى عندها، فقالت: في السماء، أي في أعلى منزلة، أي: أنه أعلى من كل شيء، لا شبيه له ولا نظير (¬3)، فاتضح بهذا أن الجارية قد استدلت بالنظر، فلذلك قال عليه السلام: "أعتقها فإنها مؤمنة".

— Page 636 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।