قوله: (لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات)، وإنما تتبع أخس المقدمات، لأن تلك المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت كالضعيفة (¬2).
قوله: (ولا يلتفت إلى ما صحبها (¬3) من [أشرفها (¬4))، أي: من] (¬5) أشرف (¬6) المقدمات، وأشرف (¬7) المقدمات: هي الكلية (¬8)، والموجبة، والقطعية.
وقال بعض الأدباء: قولهم: النتيجة، لحن، والصواب: المنتوجة؛ لأن العرب تقول: نتجت الناقة ولدها، فالناقة منتجة، وولدها منتوج، وفعله أبدا مبني لما لم يسم فاعله، وهو ثلاثي، حكاه ثعلب في الفصيح (¬9) PageV06P027 # وابن القوطية في كتاب الأفعال (¬1).
ونقل (¬2) ابن القوطية لغة أخرى، وهي: أنتجت الناقة مبني للفاعل (¬3)، فعلى [هذا] (¬4) يكون الولد منتجا، نحو أكرم فهو مكرم.
وقولهم: نتيجة، معناه: منتوجة، نحو قتيلة وجريحة، أي: مقتولة ومجروحة (¬5).
ونظير هذا الفعل في كونه لم ينطق به إلا مركبا (¬6) قولهم: عنيت بحاجتك (¬7)، وأولعت بالشيء (¬8)، وبهت الرجل (¬9)، وشغل (¬10)، وشهر (¬11)، ووقص (¬12)، وهزل (¬13)، ونكب (¬14)، ووضع في البيع (¬15)، وغبن (¬16)، PageV06P028 # وعقمت المرأة (¬1)، ووهصت الدابة (¬2)، وغم الهلال (¬3)، وغير ذلك (¬4)، انظر: الفصيح لثعلب (¬5).
... PageV06P029
الفصل الثاني في حكمه
ش: أي: في حكم الاجتهاد، [أو في حكم النظر، والمعنيان واحد] (¬1).
قوله: (مذهب (¬2) مالك (¬3) رحمه الله وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (¬4)).
ش: ذكره المؤلف [ها هنا] (¬5): أن مذهب الجمهور: وجوب الاجتهاد وبطلان التقليد، ظاهره لا فرق بين الأصول والفروع، وهذا مخالف لما ذكره في الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاسفتاء؛ لأنه أطلق هنالك في الأصول، وقيد في الفروع.
فذكر أن مذهب الجمهور: منع (¬6) التقليد في الأصول مطلقا للمجتهد والعامي؛ لأنه قال هنالك: [و] (¬7) لا يجوز التقليد في أصول [الدين] (¬8) PageV06P031 # للمجتهد (¬1) ولا للعوام (¬2) عند الجمهور (¬3)، وذكر التفصيل [في الفروع] (¬4) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (¬5)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (¬6).
فقوله (¬7) [ها] (¬8) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.
فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (¬9)، يريد في الأصول مطلقا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (¬10) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (¬11)، لقوله تعالى: {فلولا PageV06P032 # نفر من كل فرقة (¬1) منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} (¬2)، وقوله: {أطيعوا (¬3) الله وأطيعوا الرسول (¬4) وأولي الأمر منكم} (¬5).
[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.
ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.
وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.
ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (¬6) من النوازل (¬7)]] (¬8).
واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (¬9) PageV06P033 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P034