قوله: (واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا).
ش: [هذا] (¬5) حقيقة الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين (¬6).
معناه: استيفاء الجهد والقدرة والطاقة في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي، فالاستفراغ (¬7) مصدر أضيف إلى المفعول (¬8) الذي هو الوسع، والفاعل محذوف، وهو الفقيه، وعليه يعود الضمير المنصوب في "يلحقه"، PageV06P010 # "وما" واقعة على المجتهد فيه، وهو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد حصول الظن بحكم شرعي، فتقدير كلام المؤلف: وهو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بما يلحقه فيه لوم شرعي.
وبسط كلامه أن نقول: استفراغ الفقيه الوسع في النظر في تحصيل الظن بحكم شرعي.
وقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي، يعني: [أنه] (¬1) يلحقه (¬2) لوم شرعي على تقدير تركه لتحصيل ذلك الظن إذا تعين عليه.
واعترض هذا الحد بأن قيل: قوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي.
إما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه.
وإما أن يريد فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه.
فإن أراد: فيما يلحقه فيه لوم شرعي بترك الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يندرج فيه كل ما يجتهد فيه من أصول الديانات/ 338/، وقيم المتلفات، وأروش (¬3) الجنايات، والأواني (¬4) والثياب في الطهارات، وتعيين القبلة (¬5) في إحد [ى] (¬6) الجهات (¬7)، وتعيين الكفء من بين الأكفاء في حق PageV06P011 # الزوجات، وتعيين القضاة والخليفة وغيرهما من أرباب (¬1) الولايات، فإن النظر في جميع ذلك لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح الفقهي، بل بالاصطلاح (¬2) اللغوي.
وإن أراد بقوله: فيما يلحقه فيه لوم شرعي: بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد فيه، فيكون الحد غير جامع؛ لأن الحد لم يتناول على هذا إلا الواجبات؛ لأن الحكم الذي يلحق [فيه] (¬3) اللوم الشرعي بترك العمل به هو الواجب دون غيره، فلا يلحق اللوم الشرعي بترك المحرمات والمكروهات والمندوبات والمباحات (¬4) (¬5).
قال أبو زكريا المسطاسي: الأولى أن نقول في حد الاجتهاد: بذل المجتهد الجهد في الأحكام الفروعية (¬6) الكلية (¬7).
قوله: المجتهد، احترازا من العامي؛ لأن معنى المجتهد: من حصلت له شرائط الاجتهاد.
وقوله: (في الأحكام الفروعية)، احترازا من الأحكام الأصولية.
وقوله: (الكلية)، وهي الفتاوى؛ لأنها عامة على الخلق إلى يوم القيامة، PageV06P012 # احترازا من الفروعية الجزئيات، كقيم المتلفات، وأروش (¬1) الجنايات، وغيرها مما ذكرنا معها، فإنها أمور جزئيات لا تتعدى (¬2) تلك الصور المعينة، بخلاف الفتاوى، فإنها عامة على الخلق (¬3) إلى يوم القيامة.
... PageV06P013