فيقول المالكي مثلا: هذا أخ شقيق فيقدم في النكاح والجنازة، أصله الميراث (¬1).
ويقول الآخر (¬2): هذان (¬3) شخصان اشتركا في سبب التعصيب [فيستويان في الولاية] (¬4)، أصله الابنان والعمان (¬5).
فقول (¬6) المالكي: أخ شقيق، نوع الوصف، وقوله: يقدم (¬7)، جنس الحكم.
وقول الآخر: شخصان اشتركا في سبب التعصيب، جنس الوصف، وقوله: فيستويان في الولاية، جنس الحكم.
قوله: (والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم ... إلى قوله: راجحة على الرابع)، هذا كله تقسيم المناسب.
قسمه المؤلف رحمه الله إلى الأقسام المذكورة، وسكت المؤلف عن الخمسة الباقية من (¬8) أنواع العلة، وهي: الدوران، والتأثير، والسير، والشبه، والطرد؛ لأن المؤلف ذكر تعارض المناسب مع هذه الخمسة، ولم PageV05P592 # يذكر تعارض هذه الخمسة فيما بينها، وفي (¬1) تعارض هذه (¬2) الخمسة فيما بينها (¬3) عشرة (¬4).
وذلك أنك تأخذ الدوران مع كل واحد (¬5) من الأربعة الباقية بعده، ثم تأخذ التأثير مع كل واحد من الثلاثة بعده، ثم تأخذ السير مع كل واحد من الاثنين بعده، ثم تأخذ الشبه مع ما بعده وهو (¬6) الطرد، فهذه عشرة أوجه.
قال أبو زكريا يحيى بن أبي بكر المسطاسي: ولم أر من تعرض لهذه الأوجه العشرة (¬7)، وبالله التوفيق بمنه (¬8).
قوله: (والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه ونوعه في جنسه وجنسه في جنسه، لأن الأخص بالشيء أرجح، وأولى به) ووجه هذا التقديم: أن النوع في النوع فيه الخصوص من وجهين، والنوع في الجنس وكذلك الجنس في النوع في كل واحد خصوص PageV05P593 # من وجه واحد، والجنس في الجنس لا خصوص فيه البتة، فما فيه الخصوص من وجهين أولى مما فيه الخصوص من وجه واحد، وما فيه الخصوص من وجه واحد أولى مما لا خصوص فيه البتة (¬1).
والثاني والثالث متعارضان؛ لأن كل واحد منهما خاص من وجه، فليس تقديم خصوص أحدهما على خصوص الآخر بأولى من العكس.
قوله: (لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به)، [أي:] (¬2) الأخص أرجح من الأعم، ألا ترى أن المحرم إذا لم يجد إلا صيدا وميتة أكل الميتة ويترك الصيد؛ لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام.
وكذلك المصلي، إذا لم يجد إلا ثوب الحرير وثوب النجس صلى بالحرير ويترك النجس؛ لأن تحريم النجس خاص بالصلاة، وغير ذلك من الأمثلة، فإن الأخص أبد [ا] (¬3) آكد وأقوى من الأعم، فيقدم النهي الأخص في الترك، ويستعمل النهي الأعم (¬4).
قوله: (ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكل ما قرب كان أرجح (¬5))، تقدم بيان هذا الفصل الثالث في باب القياس (¬6)، وهو: أن الوصف أعم أحواله كونه وصفا، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص منه كونه PageV05P594 # معتبرا، وأخص منه كونه مصلحة أو مفسدة، وأخص منه كونه مصلحة كذا أو مفسدة كذا، وأخص منه كون تلك المصلحة أو المفسدة في محل الضرورة أو الحاجة أو التتمة (¬1).
والحكم أعم أجناسه كونه حكما، وأخص منه كونه طلبا أو تخييرا، وأخص منه كونه تحريما أو تحليلا، وأخص منه [كونه] (¬2) تحريم كذا أو تحليل كذا، وبهذا تظهر الأجناس العالية والسافلة والمتوسطة من الأوصاف والأحكام (¬3).
قوله: (وكل ما قرب كان أرجح)، أي: وكل ما قرب إلى النوع كان أرجح، فيقدم الجنس السافل على العالي.