وعلل الشافعي وجوب الكفارة بالإيقاع وهو الجماع، فلا تجب [الكفارة] (¬8) عنده بالأكل والشرب (¬9) (¬10)، ويقال (¬11) في قياسه: هذا PageV05P583 # [معنى] (¬1) ليس بجماع فلا تجب الكفارة فيه (¬2)، أصله أكل ما لا يغذي كالحصاة.
فتعليل مالك بالهتك مناسب لوجوب الكفار [ة] (¬3).
قوله: (والشبه): أي: المناسبة (¬4) أقوى من الشبه (¬5).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون وليا، أصله المجنون.
وقال أبو حنيفة: هو شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليا، أصله الحر، فكونه محجور [ا] (¬6) عليه مناسب للحكم.
قوله: ([و] (¬7) الطرد)، معناه: والمناسبة أقوى من الطرد (¬8). PageV05P584
مثاله: اختلافهم في تعليل الربا.
علل مالك بالاقتيات والادخار، وعلل أبو حنيفة بالكيل والوزن، فالتعليل بالاقتيات والادخار (¬1) مناسب، وأما التعليل بالكيل والوزن فليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب؛ فالربا عند الحنفي مطرد في كل مكيل وموزون، حتى الجص.
قوله: (والمناسب [الذي] (¬2) اعتبر نوعه في نوع الحكم [مقدم] (¬3) على ما اعتبر جنسه في نوعه (¬4)، ونوعه (¬5) في جنسه، وجنسه (¬6) في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به، والثاني والثالث متعارضان، والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب (¬7) كان أرجح).
ش: تقدم لنا في باب القياس في الفصل الثالث في الدال على العلة: أن المناسب الذي اعتبره الشرع ينقسم إلى أربعة أقسام: (¬8) إما ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وإما ما اعتبر جنسه في جنسه، وإما ما اعتبر نوعه في جنسة، وإما ما اعتبر جنسه في نوعه. PageV05P585
فذكر المؤلف رحمه الله ها هنا: أن القسم الأول الذي هو تأثير النوع في النوع يقدم على الثلاثة الأنواع الباقية (¬1)، وهي (¬2) تأثير الجنس في النوع، وتأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في الجنس، وإلى هذه الثلاثة أشار بقوله: مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه، وجنسه في جنسه.
وذكر: [أن] (¬3) النوع الثاني والثالث، وهما الجنس في النوع والنوع في الجنس، يقدمان على الرابع، وهو (¬4) الجنس [في الجنس] (¬5)، وإليه (¬6) أشار بقوله: والثلاثة راجحة على الرابع.
وأراد بالثلاثة: النوع في النوع، والجنس في النوع، والنوع في الجنس.
ولكن في كلامه تكرار بالنسبة إلى دخول النوع الأول في جملة الثلاثة؛ لأن كلامه أولا يقتضي أن النوع الأول مقدم على الرابع، فلو قال: والثاني والثالث راجحان على الرابع، لكان أولى. PageV05P586
وذكر المؤلف أن النوع الثاني والنوع الثالث متعارضان فيما بينهما، وليس تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: والثاني والثالث متعارضان، أي متساويان.
ولكن اعترض المؤلف بأن كلامه ها هنا مناقض لقوله أولا في باب القياس: فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع (¬2)؛ لأن كلامه في باب القياس عدم التعارض، وكلامه [ه] (¬3) هنا في باب التعارض يقتضي تعارضهما؛ لأنه قال: والثاني والثالث متعارضان.
يحتمل أن يجاب عنه: بأنه (¬4) نقل أولا قولا، ونقل ها هنا قولا آخر، ولكن قالوا: [المنقول عن الأصوليين إنما هو القول بالتعارض، كما قال المؤلف ها هنا في باب التعارض.