الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
(¬1)
ش: قد تقدم لنا أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلة، وترجيح الأقيسة يكون باعتبار الأصل، أو (2) الفرع، أو (2) الحكم، أو (¬2) العلة.
قوله: (قال الإمام: المناسبة أقوى (¬3) من الدوران، خلافا لقوم، ومن التأثير، والسبر المظنون (¬4)، والشبه، والطرد) (¬5).
ش: ذكر [المؤلف رحمه الله] (¬6) ها هنا [من] (¬7) طرق العلة ستة (¬8) أشياء، وهي: المناسبة، والدوران، والتأثير، والسير، والشبه، والطرد، فجعل المناسبة أقواها؛ لأن المصلحة في المناسبة ظاهرة (¬9)، وأما الدوران فليس فيه PageV05P579 # إلا مجرد الاقتران، وهو اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم.
والشرائع مبنية على المصالح، فما كانت فيه المصلحة (¬1) ظاهرة، فهو أولى بالمراعاة (¬2).
حجة القول بأن الدوران مقدم على المناسبة: أن الدوران (¬3) فيه طرد وعكس، وهو اقتران الوجود بالوجود، والعدم بالعدم، والعلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية، فيكون الدوران أولى من المناسبة (¬4).
وأجيب: بأن الترجيح بالطرد والعكس إنما يكون مع المساواة في المناسبة، [والمناسبة] (¬5) المطردة [المنعكسة] (¬6) أولى من المناسبة التي لا تكون كذلك، وأما مجرد الطرد والعكس فممنوع (¬7).
وأما تقديم المناسبة على التأثير؛ فلأن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس، والاعتبار أضعف من المناسبة؛ لأن الاعتبار مظنة المناسبة، فما ظهرت فيه المناسبة أولى (¬8). PageV05P580
وأما تقديم المناسبة على الشبه؛ فلأن الشبه هو الذي لا يناسب لذاته ولكنه يستلزم المناسب لذاته، فالمناسب (¬1) في ذاته أولى مما ليس كذلك (¬2).
وأما تقديم المناسبة على السبر والتقسيم؛ فلأن السبر والتقسيم وقع التعيين (¬3) فيه بإلغاء (¬4) الغير، أو بعدم اعتباره، والمناسبة وقع الاعتبار فيه بالذات (¬5)، فكان (¬6) أولى (¬7).
وأما تقديم المناسبة على الطرد؛ فلأن الطرد عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف، فمجرد (¬8) الاقتران أضعف من المناسب (9)؛ لأن المناسب (9) المصلحة فيه ظاهرة بادية فكان أولى؛ لأن المناسب (¬9) هو معدن الحكمة (¬10).
قوله: (قال الإمام: المناسبة أقوى من الدوران) (¬11).
مثاله: اختلافهم في علة الربا. PageV05P581
قال مالك: علته الاقتيات والادخار، وهما مناسبان للحكم؛ لأن الاقتيات والادخار لهما تأثير في إحياء النفوس، وما كان كذلك ينبغي ألا يهان بأن يباع متفاضلا.
وعلله أبو حنيفة [بالكيل والوزن] (¬1)، فحيث وجد الكيل أو الوزن وجد الحكم، وحيث عدم عدم.
قوله: (ومن التأثير) (¬2).
مثاله: / 335/ اختلافهم في تكرار مسح الرأس.
[[قال مالك: مسح [الرأس] (¬3) مبني على التخفيف، فلا يسن فيه التكرار (¬4)، أصله المسح على الخفين، فقد علل مالك بوصف مناسب للحكم، وهو: مبني]] (¬5) على التخفيف، والحكم هو عدم التكرار؛ لأن التخفيف يناسب عدم التكرار.
وقال الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فيسن (¬6) فيه التكرار، أصله الوجه (¬7). PageV05P582
قوله: (والسبر المظنون) (¬1).
مثاله: اختلافهم في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب.
فعلل (¬2) مالك وجوب الكفارة بهتك حرمة رمضان، فتجب الكفارة عنده بالأكل والشرب (¬3) (¬4). فيقال في القياس: هذا معنى يقصد (¬5) به هتك حرمة رمضان، فتجب فيه الكفارة، أصله الجماع؛ لأن الجماع متفق عليه في وجوب الكفارة به، وهو (¬6) محل النص؛ لأنه عليه السلام جاءه أعرابي وهو يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت هلكت يا رسول الله (¬7)، واقعت أهلي في نهار رمضان، فأمره النبي عليه السلام بالكفارة.