قوله: (والتعليل بالعدمي أولى من التقديري) (¬6).
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة PageV05P570 # أم لا؟
فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكا (¬1)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (¬2) له الولاء، قياسا على المعتق عن نفسه (¬3).
ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (¬4): ليس بمالك فلا تبرأ (¬5) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسا على ما إذا أعتق عبد غيره (¬6).
هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (¬7) بالتقديري.
قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (¬8).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ. PageV05P571
قال [مالك] (¬1): شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (¬2) الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر [فلا يحرم] (¬3)، أصله اللبن.
فالوصف الوجودي هو قولنا: يسكر، والحكم الوجودي هو قولنا: يحرم، والوصف العدمي، هو قولنا: لا يسكر، والحكم العدمي هو قولنا: فلا يحرم.
قوله: (ومن العدمي بالوجودي) (¬4)، معناه: وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي.
مثاله: اختلافهم في نية الوضوء.
قال مالك: [الوضوء] (¬5) عبادة بدنية فتشترط فيه النية، أصله الصلاة.
وقال أبو حنيفة: الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيه النية، أصله زوال النجاسة.
قوله: (والوجودي بالعدمي) (¬6) معناه: وتعليل الحكم الوجودي PageV05P572 # بالوصف الوجودي أولى من تعليل الحكم الوجودي [بالوصف] (¬1) العدمي (¬2).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
قال مالك: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، أصله (¬3) الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فيباح، أصله اللبن.
قوله: (لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود)، وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدمية لا بد أن تكون عدما مضافا لشيء معين (¬4)، كقولنا: عدم الإسكار علة إباحة الخمر، وعدم العقل علة منع التصرف.
كما نقول: ليس بمسكر فلا يحرم، ليس بعاقل فلا يصح تصرفه.
ليس بجان (¬5) فلا يعاقب، ونحو ذلك، فلا بد أن يقدر معنى [هذا] (¬6) عدمه.
قوله: ([و] (¬7) بالحكم الشرعي أولى من التقديري) (¬8). PageV05P573
معناه: والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر.
مثاله: اختلافهم في المعتق عنه، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه بسببها ويثبت له الولاء، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء؟.
قال مالك: هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له الولاء، أصله إذا أعتق [عبد] (¬1) نفسه.
وقال أبو حنيفة: هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته/ 334/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه.
فقياس الحنفي (¬2) ها هنا أولى؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا: ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك.
قوله: (والتقدير (¬3) على خلاف الأصل)، أي: إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلا (¬4)، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل.
[وذلك أن إعطاء الموجود (¬5) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم PageV05P574 # الموجود هو مخالف للأصل؛ لأن وضع المعلوم على خلاف ما هو عليه، خلاف الأصل.