وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسا على الشياه والبقر (¬6).
فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري. PageV05P565
قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (¬1)؛ لأن ما كان [بعض] (¬2) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.
مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.
قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.
وقال أبو حنيفة: هذا (¬3) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (¬4) فلا يحرم.
فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ 333/ وهو المقدمة الأولى يقينية.
قوله: (أو علته وصفا حقيقيا) (¬5)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل. PageV05P566
مثاله: اختلافهم أيضا في القليل (¬1) من النبيذ.
فقال مالك مثلا: شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.
وقال أبو حنيفة: شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسا على اللبن.
قوله: (ويترجح التعليل (¬2) بالحكمة على العدمي (¬3) والإضافي والحكم الشرعي والتقديري، والتعليل بالعدمي (¬4) أولى من التقديري، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجودي و (¬5) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون (¬6) التقدير (¬7) على خلاف الأصل).
ش: قوله: (ويترجح التعليل بالحكمة على العدمي) (¬8).
مثاله: اختلافهم في الكبير السفيه، هل يجبره (¬9) الأب على النكاح أم لا؟ PageV05P567
قال مالك (¬1): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (¬2) الأب على النكاح، [قياسا] (¬3) على الصغير (¬4).
وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (¬5) الأب على النكاح، قياسا على البالغ الرشيد (¬6).
والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.
قوله: (والإضافي) (¬7).
مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.
قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسا على الأب (¬8). PageV05P568
وقال غيره: الأخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم، قياسا على الابن (¬1).
فالتعليل بالشفقة أولى؛ لأنها هي الحكمة في ترتيب الأولياء، وهي أولى من الوصف الإضافي وهو البنوة.
قوله: (والحكم الشرعي) (¬2).
مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.
قال مالك: هو شخص محجور (¬3) عليه في أفعاله فلا يكون وليا، قياسا على المجنون (¬4).
وقال [غيره وهو] (¬5) أبو حنيفة: هو (¬6) شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليا، قياسا على الحر (¬7).
فقياس الحنفي هنا (¬8) أولى؛ لأنه علل بالحكمة، وهي: كونه عارفا بمصلحة PageV05P569 # الولية.
قوله: (والتقديري) (¬1).
مثاله: اختلافهم في نكاح المريض، هل ترث فيه الزوجة أم لا؟
قال مالك: هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث، فيقدر (¬2) وجوده كعدمه، فلا يثبت فيه الميراث، قياسا على الوصية للوارث (¬3).
وقال أبو حنيفة: هذا نكاح يباح فيه الوطء، ويلحق فيه الولد، فيثبت فيه الميراث، قياسا على نكاح الصحيح (¬4).
فقياس الحنفي ها هنا أولى؛ لأنه علل بحكمة النكاح، وهي [إباحة الوطء و] (¬5) إلحاق الولد، وأما الأول، فقد علل بالوصف المقدر.