قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (¬12). PageV05P555
مثاله: اختلافهم في إجبار العاصب اليتيمة الصغيرة على النكاح.
قالت المالكية: هذا شخص لا يملك التصرف في مالها، فلا يملك الإجبار، قياسا على الأجنبي (¬1).
وقالت الحنفية: هذا شخص من أهل ميراثها، فيملك الإجبار، قياسا على الأب (¬2).
فقياس (¬3) المالكية أولى؛ لأن علته مطردة منعكسة؛ لأنها تدور مع الحكم وجودا وعدما، وعلة الحنفية غير منعكسة؛ لأن الحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثها.
قوله: (أو تشهد لها أصول كثيرة) (¬4).
مثاله: اختلافهم في النية في الوضوء. PageV05P556
قالت المالكية: الوضوء عبادة، فيفتقر إلى نية (¬1)، أصله التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج.
وقالت الحنفية: الوضوء طهارة بالماء، فلا يفتقر إلى نية (¬2)، أصله زوال النجاسة.
فقياس المالكية أولى؛ لأنه تشهد له (¬3) أصول كثيرة، كالصلاة والصوم والحج (¬4) وغير ذلك. وأما قياس الحنفية، فلم يشهد له (¬5) إلا أصل واحد وهو زوال النجاسة.
قوله: (أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله) (¬6).
مثاله: [اختلافهم] (¬7) في ضمان الصائل البهيمي.
قالت المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.
وقالت الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي يضمن (¬8)، أصله من أتلف PageV05P557 # مالا في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين (¬1) الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو (¬2) قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن (¬3) علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح (¬4).
قوله: (أو علته (¬5) متعدية) (¬6)، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.
قالت المالكية:/ 332/ علته كونه مسكرا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرا. PageV05P558
فعلة المالكية أولى؛ لأنها متعدية، بخلاف [علة] (¬1) الحنفية فإنها قاصرة على محلها، والتعليل بالعلة المتعدية لمحلها أولى من العلة القاصرة على محلها؛ لأن المتعدية متفق على صحتها والقاصرة مختلف في صحتها، وما ذكره المؤلف من تقديم المتعدية على القاصرة هو المشهور، وقيل: القاصرة أولى، وقيل: هما سواء، ووجه الأول: أن النص يغني عن القاصرة.
ووجه الثاني: أن النص يقويها.
ووجه الثالث: تعارض المدركين (¬2) (¬3).
واعترض كلام المؤلف ها هنا: بأن ما ذكره ها هنا هو تعارض العلتين، لا تعارض القياسين الذي صدر به الفصل (¬4)، فتأمله.
قوله: (أو تعم فروعها) (¬5)، مثاله: اختلافهم فيمن ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة، هل يعتق عليه أو لا؟.
كابن الأخ (¬6) والعم والخال [وغيرهم] (¬7). PageV05P559
قالت المالكية: شخص تجوز شهادته له فلا يعتق عليه؛ قياسا على الأجنبي (¬1).
وقالت الحنفية: شخص ذو محرم فيعتق عليه؛ قياسا على الوالد والولد (¬2).
فنقول: علة المالكية أولى؛ لأنها تعم فروعها؛ لأنها تتناول (¬3) سائر العصبة كابن الأخ والعم وابن العم والخال (¬4) وغيرهم.
وعلة الحنفية لا تعم فروعها؛ لأن البنت تعتق على الأم، ولا يقال: إنها ذات محرم لأمها، وكذلك الابن يعتق على أبيه، ولا يقال: إنه ذو محرم لأبيه. وإنما كان العامة لفروعها أولى؛ لأن التي لا تعم فروعها تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه (¬5).