رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ 690
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

ش: إنما قدم المؤلف رحمه الله ترجيح الأخبار على ترجيح الأقيسة لوجهين (¬1):

أحدهما: أن الأخبار أشرف لإضافتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: أن الأخبار أصل للأقيسة، فالأصل مقدم على فرعه.

واعلم أن ترجيح القياس يكون من أحد أربعة أشياء.

إما [أن يكون] (¬2) من جهة الأصل، واما من جهة الفرع، وإما من جهة العلة، وإما من جهة الحكم.

قوله: (قال الباجي: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته، أولا (¬3) يعود على أصله بالتخصيص (¬4)، أو علته مطردة منعكسة، أو تشهد (¬5) لها أصول كثيرة، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، أو PageV05P551 # علته متعدية، أو تعم (¬1) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (¬2) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافا، والقياس الآخر ليس كذلك (¬3).

ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (¬4).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.

وقالت (¬5) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسا على اللبن.

فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (¬6) حرام" (¬7). PageV05P552

وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.

قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (¬1).

مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.

قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (¬2).

[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (¬3)؛ لأنه ليس بتراب (¬4).

فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.

وأصل ذلك هو الصعيد]] (¬5) في قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (¬6)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.

وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد. PageV05P553

[و] (¬1) مثاله أيضا: اختلافهم في بيع اللحم بالحيوان.

قالت المالكية: هذا بيع معلوم بمجهول من جنسه فيمنع، قياسا على منع [بيع] (¬2) الرطب بالتمر بعلة (¬3) المزابنة.

ويقول الحنفي: هذا بيع ربوي بغير ربوي فلا يمنع، قياسا على بيع الثياب بالعين.

فقياس الحنفية ها هنا أولى من قياس المالكية؛ لأن قياس المالكية يعود على أصله بالتخصيص والبطلان، وذلك أن تعليلهم بالمزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول يقتضي حمل الحديث على الحيوان المأكول اللحم، فيخرج بسبب هذه العلة كثير من الحيوان، ويبطل حكم النهي (¬4) فيها (¬5).

واختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة مذاهب:

قال الشافعي: لا يجوز [مطلقا] (¬6) ولو بعبد (¬7)؛ تقديما للخبر على (¬8) القياس (¬9). PageV05P554

وقال أبو حنيفة: يجوز (¬1) مطلقا؛ تقديما للقياس على الخبر (¬2).

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (¬3)؛ جمعا (¬4) بين الدليلين (¬5).

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (¬6) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (¬7)، وما لا تطول حياته، وما لا (¬8) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (¬9)، خلافا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (¬10) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (¬11)

— Page 619 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।