الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
ش: إنما قدم المؤلف رحمه الله ترجيح الأخبار على ترجيح الأقيسة لوجهين (¬1):
أحدهما: أن الأخبار أشرف لإضافتها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الوجه الثاني: أن الأخبار أصل للأقيسة، فالأصل مقدم على فرعه.
واعلم أن ترجيح القياس يكون من أحد أربعة أشياء.
إما [أن يكون] (¬2) من جهة الأصل، واما من جهة الفرع، وإما من جهة العلة، وإما من جهة الحكم.
قوله: (قال الباجي: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته، أولا (¬3) يعود على أصله بالتخصيص (¬4)، أو علته مطردة منعكسة، أو تشهد (¬5) لها أصول كثيرة، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، أو PageV05P551 # علته متعدية، أو تعم (¬1) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (¬2) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافا، والقياس الآخر ليس كذلك (¬3).
ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (¬4).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسا على الخمر.
وقالت (¬5) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسا على اللبن.
فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (¬6) حرام" (¬7). PageV05P552
وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.
قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (¬1).
مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.
قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (¬2).
[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (¬3)؛ لأنه ليس بتراب (¬4).
فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.
وأصل ذلك هو الصعيد]] (¬5) في قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (¬6)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.
وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد. PageV05P553
[و] (¬1) مثاله أيضا: اختلافهم في بيع اللحم بالحيوان.
قالت المالكية: هذا بيع معلوم بمجهول من جنسه فيمنع، قياسا على منع [بيع] (¬2) الرطب بالتمر بعلة (¬3) المزابنة.
ويقول الحنفي: هذا بيع ربوي بغير ربوي فلا يمنع، قياسا على بيع الثياب بالعين.
فقياس الحنفية ها هنا أولى من قياس المالكية؛ لأن قياس المالكية يعود على أصله بالتخصيص والبطلان، وذلك أن تعليلهم بالمزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول يقتضي حمل الحديث على الحيوان المأكول اللحم، فيخرج بسبب هذه العلة كثير من الحيوان، ويبطل حكم النهي (¬4) فيها (¬5).
واختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة مذاهب:
قال الشافعي: لا يجوز [مطلقا] (¬6) ولو بعبد (¬7)؛ تقديما للخبر على (¬8) القياس (¬9). PageV05P554
وقال أبو حنيفة: يجوز (¬1) مطلقا؛ تقديما للقياس على الخبر (¬2).
وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (¬3)؛ جمعا (¬4) بين الدليلين (¬5).
قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (¬6) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (¬7)، وما لا تطول حياته، وما لا (¬8) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (¬9)، خلافا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (¬10) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (¬11)