الوجه [الثالث] (¬1): قوله: "إلا أن تتطوع" (¬2)، فجعل الزائد تطوعا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (¬3).
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب (¬4)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب (¬5)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (¬6). PageV05P546
قوله: (أو يكون ناقلا عن حكم العقل) (¬1) (¬2).
مثاله: اختلافهم في جواز الصلاة في الكعبة.
قال بلال: (¬3) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يصل فيه (¬4).
وحديث الصلاة فيها أولى من حديث النفي؛ لأن حديث الصلاة (¬5) ناقل عن حكم العقل، ونفي الحكم هو حكم العقل، وهو البراءة الأصلية.
قال [المؤلف] (¬6) في شرحه: لأن الناقل عن البراءة الأصلية مقصود لعينه، PageV05P547 # بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (¬1).
قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (¬2).
مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (¬3) النار (¬4).
قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (¬5) (¬6).
وقال آخرون: يجب منه الوضوء (¬7).
واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (¬8) شاة، ولم PageV05P548 # يتوضأ (¬1).
واستدل الغير بقوله عليه السلام: "الوضوء مما مست النار" (¬2).
فيقدم حديث الكتف؛ لأن الثاني لم يعمل به الصحابة مع اطلاعهم عليه، وأما الحديث الأول فقد علموا (¬3) به ولم يعلموا بخلافه، فعمل الصحابة بخلاف الخبر مع اطلاع عليه يدل على الاطلاع على نسخه، فالسالم من ذلك مقدم عليه.
أما إذا لم يطلع عليه، جاز أن يكون تركه إياه لعدم الاطلاع عليه، فيسقط (¬4) الترجيح (¬5). PageV05P549
قوله: (أو كان فيما لا تعم به البلوى) (¬1)، وذلك أن الذي تعم به البلوى اختلف [العلماء] (¬2) في قبوله؛ منعه الحنفية؛ لأنه من أخبار الآحاد، فهو ضعيف للخلاف في قبوله، فالمتفق على قبوله أولى من المختلف (¬3) في قبوله.
قال بعضهم: مثاله: قوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (¬4) فهو مقدم على قوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء"، ولكن هذا المثال لم يظهر لي؛ لأن كلام المؤلف ظاهره فيما إذا تعارض ما لا تعم به البلوى مع ما تعم به البلوى، وهذان الخبران الممثل بهما [هما] (¬5) معا مما تعم به البلوى (¬6).
قوله: (والآخر ليس كذلك)،/ 331/ راجع إلى جميع السبعة المذكورة.
ذكر المؤلف في الوجوه التي يقع بها الترجيح [في الأخبار] (¬7) ستة وثلاثين وجها، اثنان وعشرون في الإسناد، وأربعة عشر في المتن.
... PageV05P550