والموصوف بقوله: مدنيا أو مكيا، يحتمل الراوي، ويحتمل الخبر.
قوله: (أو راويه متأخر الإسلام) (¬3)؛ [لأن رواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وأما متقدم الإسلام فيحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في أول الأمر، فالذي لا احتمال (¬4) فيه أولى من الذي فيه احتمال، كالمدني والمكي (¬5)] (¬6).
مثاله: (¬7) روى أبو هريرة: "من مس ذكره فليتوضأ" وهو متأخر الإسلام، وروى طلق بن علي: "هل هو إلا بضعة منك" وهو متقدم الإسلام (¬8). PageV05P531
وقال سيف الدين بعكس ذلك فقال: ما رواه متقدم الإسلام أولى؛ لشرف قدره، وقوته، وإطالته (¬1) في الإسلام (¬2).
[قوله] (¬3) (وأما ترجيح المتن، قال الباجي رحمه الله: يترجح السالم من الاضطراب، [أ] (¬4) والنص في المراد، أو غير متفق على تخصيصه (¬5)، أو ورد على غير سبب، أو قضي به [على الآخر] (¬6) في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك (¬7)).
ش: قوله: (السالم من الاضطراب) (¬8)./ 329/
مثاله: [روى] (¬9) أنس رضي الله عنه: "فرضت الصلاة أربعا أربعا" (¬10)، PageV05P532 # وروت عائشة رضي الله عنها هذا الخبر (¬1)، وروت أيضا: "فرضت الصلاة مثنى مثنى".
والاضطراب معناه: اختلاف ألفاظ الرواة مع اختلاف المعاني (¬2)، وهذا بعينه قد تقدم في الإسناد (¬3) (¬4).
أما رجوعه إلى المتن فظاهر، وأما رجوعه إلى الإسناد، فذلك (¬5) من طريق الالتزام؛ لأن اختلاف ألفاظ الراوي، يدل على ضعفه وقلة ضبطه، وهما (¬6) أمران إضافيان.
قوله: (أو النص في المراد) (¬7)، واحترز بالنص من المحتمل كالمجاز PageV05P533 # والظاهر.
مثاله: (¬1) اختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصبي.
استدل المالكية بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر".
واستدل الحنفية بقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ".
حديث المالكية أولى؛ لأنه نص في إيجاب الزكاة، وحديث الحنفية ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي الزكاة عن الصبي، ونحن نقول به؛ لأن الوجوب إنما هو على الولي.
قوله: (أو غير متفق على تخصيصه) (¬2).
مثاله: اختلافهم في قتل المرأة المرتدة.
قال جمهور العلماء: تقتل (¬3)، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه".
وقال الشاذ: لا تقتل (¬4)، لقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء PageV05P534 # والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (¬1) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (¬2).
قوله: (أو ورد على غير سبب) (¬3)، مثاله (¬4): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (¬5).
استدل من قال بالمنع بقوله (¬6) عليه السلام: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬7). PageV05P535
واستدل من قال بجوازه بقوله (¬1) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.
وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (¬2) كما تقدم في باب العموم والخصوص (¬3).