[واستدل مالك بحديث جابر، واستدل أبو حنيفة] (¬3) بحديث أنس.
فحديث جابر أولى؛ لأنه وصف فيه حجه عليه السلام من أوله إلى آخره، لأنه قال: أفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، ثم فعل كذا ثم فعل كذا (¬4) (¬5)، فأتى به على أحسن نسق، وأما أنس فإنه قال: "قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬6). PageV05P519
فحديث جابر أولى؛ لأنه وصفه من بدايته (¬1) إلى نهايته (¬2)، وذلك يدل على حفظه وضبطه، وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، بخلاف الذي لم ينقل إلا بلفظة واحدة.
فإنه يجوز ألا يعلم سببها (¬3).
قال المؤلف: وإنما كان الأحسن نسقا أولى؛ لأنه أنسب للفظ (¬4) النبوة، فإنه عليه السلام أفصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده (¬5).
فسر المؤلف في شرحه حسن النسق بالفصاحة، فأضاف ها هنا الفصاحة إلى السند، وأضاف (¬6) الفصاحة إلى المتن في قوله [بعد] (¬7)، أو يكون فصيح اللفظ يعني الخبر (¬8).
قوله: (أو سالم من الاضطراب) (¬9). PageV05P520
قال المؤلف: الاضطراب: هو اختلاف ألفاظ الرواة (¬1).
مثاله: حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنا (¬2) الصائم ومنا المفطر، ومنا المقصر، [ومنا المتم] (¬3)، وهذا الحديث لم يضطرب فيه راويه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى، وروي عنها أيضا أنها قالت: فرضت الصلاة أربعا [أربعا] (¬4) (¬5) (¬6)، فحديث أنس أولى لعدم (¬7) اضطراب راويه في لفظه، وهو يقتضي عدم وجوب القصر، وحديث عائشة يقتضي وجوب القصر؛ لقولها (¬8): وأقرت (¬9) صلاة الحضر (¬10). PageV05P521
قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (¬1).
مثاله: اختلافهم في الزكاة/ 328/ في مال الصبي.
فقال مالك: تجب فيه الزكاة (¬2)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة (¬3) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (¬4)، هذا (¬5) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (¬6).
[و] (¬7) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (¬8)؛ لقوله PageV05P522 # عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي [حتى] (¬1) يبلغ" فالحديث المعضود بالكتاب أقوى في الظن مما ليس له عاضد.
[قوله] (¬2): (قال الإمام: أو يكون راويه (¬3) فقيها، أو عالما بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات، أو كونه من أكابر الصحابة، أو له اسم واحد، أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا والآخر ليس كذلك، أو يكون مدنيا والآخر [مكيا] (¬4)، أو راويه متأخر الإسلام (¬5)).
ش: قوله: (أو يكون راويه فقيها) (¬6)؛ لأن العلم بالفقه يبعد معه الخطأ في النقل، فإن اشتركا في الفقه وكان أحدهما أفقه.
فقال القاضي عبد الوهاب: إن (¬7) كان النقل باللفظ فلا ترجيح، وإن نقل PageV05P523 # بالمعنى، فالأفقه أولى. انظر هل يلزم مثله في الفقيه وغير الفقيه، أو يفرق بينهما، وأن (¬1) الفقيه أولى من غيره مطلقا؟ لأن مالكا اشترط الفقه في الراوي بخلاف الأفقه، إلا أن يقال: إنما اشترط مالك الفقه حيث يكون النقل بالمعنى.
قوله: (أو عالما بالعربية) (¬2)، مثاله: اختلافهم في المعتقة تحت الحر، هل تخير أم لا؟ (¬3).