الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
الفصل الثالث في ترجيح (¬1) الأخبار
وهو (¬2) إما في الإسناد، أو [في] (¬3) المتن (¬4).
فالأول: قال الباجي: يترجح بأنه في قصة (¬5) مشهورة، والآخر ليس كذلك، أو راويه (¬6) أحفظ، أو أكثر، أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به، أو متفق على رفعه إليه عليه السلام، أو تتفق (¬7) رواته عند (¬8) إثبات الحكم به، أو راويه (¬9) صاحب القضية، أو إجماع (¬10) أهل المدينة على العمل به، أو روايته (¬11) أحسن نسقا، أو سالم من الاضطراب، أو موافق PageV05P507 # لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك (¬1).
ش: واعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل.
وقد عقد المؤلف لكل واحد من هذه الثلاثة فصلا (¬2) يخصه، فقدم الكلام ها هنا على ترجيح الأخبار.
والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في أسانيدها (¬3)، وإما في متنها.
ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته (¬4).
ومعنى متنها: أي لفظ الحديث [نفسه] (¬5).
قوله: (فالأول)، أي فالقسم الأول الذي هو الترجيح في الإسناد.
(قال الباجي: يترجح أحد الخبرين بأنه في قصة مشهورة، والآخر ليس كذلك) (¬6) (¬7). PageV05P508
مثاله: الخلاف (¬1) بين العلماء في جواز النكاح من غير إشهاد، قال مالك: بجوازه (¬2)، وقال غيره: بمنعه (¬3).
واستدل مالك بحديث أنس بن مالك، أنه عليه السلام تزوج صفية (¬4) في غزوة خيبر (¬5)، فأولم بتمر وأقط ولم يشهد؛ ولذلك شك الصحابة، هل اتخذها زوجة أو أم ولد، حتى حجبها فعلموا أنها زوجة (¬6)، وهذه قصة مشهورة (¬7).
واستدل الشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنه، [وهو] (¬8) قوله عليه PageV05P509 # السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين (¬1) عدلين" (¬2) (¬3) وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.
فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.
قوله: (أو رواية أحفظ (¬4)).
مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليا.
قال مالك: لا يستسعى العبد (¬5)، وقال الحنفي: يستسعى (¬6). PageV05P510
واستدل مالك بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (¬1) وهو قوله عليه السلام: / 327/ "من أعتق نصيبا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (¬2). PageV05P511
قوله: (أو أكثر) (¬1)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (¬2).
وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك" (¬3) رواه عدد قليل.
قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به) (¬4).
مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟
فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (¬5)، وقال غيره: يطهرها (¬6). PageV05P512
واستدل الغير: بقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" [وهذا الخبر] (¬1) مسموع منه عليه السلام.