فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا [قدم الخاص] (¬2)، نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬3)، مع قوله عليه السلام: "لا تقتلوا النساء والصبيان".
وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين (¬4):
أحدهما: ما ذكر [ه] (¬5) المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت] (¬6) الآية مستقلة (¬7) فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.
الوجه الثاني: أن دلالة (8) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة (¬8) العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.
قوله: (وإن كان أحدهما عاما من وجه ما) في قوله تعالى: {وأن PageV05P503 # تجمعوا بين الأختين} (¬1) مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬2) [وجب الترجيح إن كانا مظنونين (¬3) ووجه العموم فيها: أن قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} يتناول الحرتين والمملوكتين [خاص بالأخوات دون غيرهن] (¬4)، وقوله: {أو ما ملكت أيمانكم}] (¬5) يتناول الأختين والأجنبيتين [خاص بالمملوكات] (¬6). فصار أحد العمومين يقتضي تحريم الجمع بينهما، أي بين الأختين المملوكتين، والعموم الآخر يقتضي حلية الجمع بينهما، وليس تخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس، فلا بد من مرجح، وإلا وجب الوقف.
وقد اختلف أرباب العلم في الوطء [في] (¬7) الملك (¬8) في الأختين على ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف (¬9). PageV05P504
والمشهور التحريم ترجيحا لآية التحريم على آية التحليل.
لأن آية التحليل مخصوصة بموطوءات الآباء إجماعا، وآية التحريم اختلف فيها، هل دخلها التخصيص أم لا؟ وما اختلف في تخصيصه أقوى مما خصص إجماعا، والعمل بالراجح متعين، فتقدم آية [التحريم] (¬1) لرجحانها؛ ولأنهما قد تعارضا، والتحريم في نظر الشرع أغلب؛ لاشتماله على المفسدة (¬2).
وأما من قال بالإباحة: فلأنهما لما تعارضا تساقطا، والأصل براءة الذمة (¬3).
وأما الوقف: فلأنهما لما تعارضا فلا أولوية، فوجب [الوقف] (¬4) والإلزام الترجيح من غير مرجح، وهو محال (¬5).
وجوابه: أن المرجح حاصل. وقد تقدم بيانه، وبالله التوفيق بمنه.
ومثاله أيضا قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} (¬6) هو (¬7) عام للحي (¬8) والميت خاص بالبحر، وقوله تعالى: {حرمت [عليكم] (¬9) الميتة} (¬10) عام PageV05P505 # للبر، والبحر خاص (¬1) بالميتة دون الحي.
قوله: (إن كانا مظنونين)، كقوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد الفجر ... " الحديث [هذا] (¬2) خاص بالزمان عام بالمكان، وقوله: "من دخل المسجد على وضوء" عكسه، فهذا أرجح؛ لأن الأول ضعيف، لأنه خص (¬3) بالحزب، [وبالوتر] (¬4)، وبركعتي الفجر (¬5).
... PageV05P506