(¬1)، وقد قال عليه السلام لأصحابه رضي الله عنهم: "أي (¬2) المؤمنين أعظم إيمانا؟ "، فقالوا: [الملائكة] (¬3)، فقال: "ولم لا يكونون (4) كذلك وهم يشاهدون الأمر؟ " فقالوا: الأنبياء، فقال: "ولم لا يكونون (¬4) كذلك والوحي ينزل عليهم بالأمر؟ " فقالوا: نحن، فقال: "ولم لا تكونون كذلك وأنتم تشاهدون الأشياء، وأنا بين أظهركم؟ " فقال: "هم قوم يأتون آخر الزمان يسمعون الأشياء (¬5) سماعا، ويتهالكون عليها حبا واشتياقا، للعامل منهم أجر سبعين منكم" فقالوا: منهم، فقال: "بل (¬6) منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون ذلك، وإني إليهم لمشتاق" (¬7).
وهذا كله يدل على جواز التفاوت والترجيح في القطعيات. PageV05P489
ويدل عليه أيضا قول الشاعر:
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي (¬1) الخمر
ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر (¬2)
وذلك أنه إذا شرب الخمر فقد علمها ضرورة وأدرك (¬3) طعمها ولونها وريحها، وبقي له من الإدراكات السمع.
فقال منبها على الإدراك السمعي: وقل لي: هي الخمر، فإن من علم الشيء من وجه، فلا يساوي من علمه من جميع (¬4) الوجوه.
وأما الدليل المعقول فهو: [أن] (¬5) العلم الضروري أجلى (¬6) من العلم النظري، فإن علمك [بأن] (¬7) الواحد (¬8) نصف (¬9) الاثنين أجلى (¬10) من علمك بأن الواحد سدس عشر الستين (¬11). PageV05P490
قوله: (ويمتنع الترجيح (¬1)) هو أحد القولين المذكورين.
وهذه القاعدة [هي] (¬2) سبب الخلاف في الإيمان القلبي، هل يزيد وينقص (¬3) أم لا؟
قوله: (ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم) (¬4).
[ش] (¬5): حجة الجواز: أن كثرة الأدلة تزيد ظنا بالمدلول، والظن مرجح، والعمل بالراجح متعين (¬6).
حجة [المنع] (¬7): القياس على منع الترجيح بالعدد في الشهادة، فإن المشهور المنع منه، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة (¬8). PageV05P491
والجواب: أن الترجيح بالعدد إنما منع في الشهادة سدا لباب الخصومات، وحسما لمادة النزاع بين الخصمين، فلو فتح هذا الباب لأدى إلى أن يأتي كل واحد من الخصمين بأكثر من عدد شهود صاحبه، ولا يزال كل واحد منهما يتحيل في ذلك، فلا تكاد تنفصل خصومة، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة؛ إذ ليس في قدرة الخصم أن يصير بينته أعدل من بينة خصمه، والترجيح بكثرة الأدلة من هذا القبيل، فليس في قدرته أن يصير دليلا مرجوحا راجحا، ولا أن يصير قليل الأدلة كثيرها؛ لأن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فلا قدرة على الزيادة (¬1) فيها، بخلاف غيره، فالترجيح (¬2) بكثرة الأدلة كالترجيح بمزيد العدالة لا كالترجيح بالعدد، فظهر الفرق [بينهما] (¬3).
قوله: (وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما [من وجه] (¬4) أولى من العمل باحدهما دون الآخر، وهما إن كانا عامين (¬5) معلومين والتاريخ [معلوم] (¬6) نسخ [المتأخر المتقدم (¬7)، وإن كان مجهولا (¬8) سقطا، وإن علمت المقارنة (¬9) خير بينهما، وإن كانا مظنونين PageV05P492 # فإن علم المتأخر نسخ] (¬1) المتقدم، وإلا رجع (¬2) إلى الترجيح، وإن كان أحدهما معلوما (¬3) والآخر مظنونا (¬4) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (¬5) والمظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا (¬6) قدم (¬7) الخاص (¬8) على العام، لأنه لا يقتضي إلغاء (¬9) أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} (¬10) / 325/ مع قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬11) وجب الترجيح إن كانا مظنونين).