الوجه الثالث: [أن الحظر] (¬1) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (¬2)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (¬3) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (¬4)، فهذه ترجيحات (¬5) غير تلك الأصول المتقدمة (¬6).
قوله: (وإذا نقل عن مجتهد قولان)، فإن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعا عن الأول.
وإن لم يعلم (¬7) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (¬8).
وإن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإن لم [يعلم] (¬9) [فقيل] (¬10): يتخير السامع (¬11) بينهما (¬12). PageV05P478
ش: فإذا (¬1) علم التاريخ عد القول الثاني رجوعا عن الأول (¬2).
قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول (¬3)، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة (¬4)، لأ [ن] (¬5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها (¬6) ناسخ للمتقدم.
قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما (¬7) المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق (¬8) طلاقها الثلاث (¬9) قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة. PageV05P479
وأما العامي: فإذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام، انتهى (¬1).
قوله: فالصحيح: أنه تجب المفارقة، قال في الشرح: لأن الاجتهاد الأول منسوخ بالاجتهاد الثاني (¬2).
[و] (¬3) قال: وقيل: لا تجب المفارقة (¬4)؛ لأن الثاني هو اجتهاد أيضا، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا إذا قطع ببطلان الأول، فتجب المفارقة اتفاقا.
قوله: (وإن لم يعلم، حكي عنه القولان (¬5)، ولا يحكم عليه بالرجوع).
أي: إذا لم يعلم التاريخ، فلا يحكم عليه بالرجوع (¬6) عن أحدهما.
قال المؤلف في الشرح: ولا يعمل بواحد منها؛ لحصول الجزم بأن (¬7) أحدهما مرجوع [عنه، والمرجوع (¬8) عنه] (¬9) منسوخ، ولكن لا يعلم الناسخ PageV05P480 # من المنسوخ، فيحرم العمل بكل واحد منهما، بمنزلة اختلاط [الجائز بالممنوع، كاختلاط] (¬1) المذكاة بالميتة، والأجنبية بالأخت من الرضاع (¬2).
قوله: ([وإن] (¬3) كانا في موضع واحد)، بأن يقول: في المسألة قولان، فإن أشار إلى تقوية أحدهما فذلك قوله، أي: ويترك القول الآخر، وإن لم يعلم كونه مشيرا إلى تقوية أحدهما، فقيل يتخير المقلد بين القولين، ووجه هذا التخيير قياسا (¬4) على تعارض الأمارتين؛ لأن المشهور في تعارض الأمارتين هو التخيير كما تقدم، فإن (¬5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب الشريعة (¬6) إلى المجتهد، وكذلك يحمل (¬7) عام المجتهد على خاصة (¬8) (¬9)، ومطلقه على مقيده، وناسخه على منسوخه، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك في نصوص صاحب الشرع (¬10).
قال المؤلف في شرحه: كون المجتهد جازما بالقولين (¬11) في مسألة واحدة PageV05P481 # محال ضرورة، وإنما معنى ذلك أنهما (¬1) قولان محتملان للعلماء، أي يمكن أن يقول (¬2) بكل واحد منهما عالم، لتقاربهما من الحق (¬3).