انظر قول المؤلف: ولو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل (¬2) النزاع، وقد تقدم شبهة الإمام في ذلك والرد عليه في باب القياس، في قول المؤلف: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافا لأكثرين (¬3) في التوقف (¬4).
قوله: (كالتوجه إلى جهتين للكعبة)، هذا مثال التعارض في حكم واحد في فعلين، وذلك أن تدل أمارة (¬5) على أن القبلة في جهة، وتدل أمارة أخرى على [أن] (¬6) القبلة في جهة أخرى مستدبرة للجهة الأولى، فالاستقبال والاستدبار فعلان، وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخير في الجهتين كما قال الإمام (¬7).
قال ابن الحاجب في الفروع: فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع PageV05P474 # صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (¬1).
قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.
مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (¬2)، والجمع بين الأختين بوطء (¬3) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (¬4).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] (¬5) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (¬6).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (¬7) في ذلك هو العقل (¬8)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] (¬9) PageV05P475 # مستند أهل الاعتزال (¬1).
وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه في الحسن والقبح.
فقال: تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي.
أما الأبهري: فمستنده في الحظر: قوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم} (¬2)، وقوله تعالى/ 323/: {أحلت لكم بهيمة الأنعام [إلا ما يتلى عليكم] (¬3)} (¬4) [فإن] (¬5) مفهوم (¬6) هاتين الآيتين يقتضي أنها كانت قبل ذلك على الحظر.
وأما أبو الفرج فمستنده [في] (¬7) الإباحة: قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض [جميعا] (¬8)} (¬9) وقوله تعالى: {أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} (¬10) فإن ذلك يدل على الإذن في الجميع. فهذه المدارك الشرعية تدل بعد ورودها على أن الأشياء قبل ورود الشرع إنما هي على الحظر أو على الإباحة، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بحظر ولا PageV05P476 # بإباحة (¬1)، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدارك عندنا العقل (¬2)، فلا يضرنا عدم ورود الشرائع إلا فيما لا يمكن الاطلاع على حكمته (¬3).
فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من (¬4) المعتزلة، فاتفقوا في الحكم واختلفوا في المدرك (¬5).
فقول المؤلف ها هنا: رجعوا إلى حكم العقل، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص، كما تقدم.
قال المؤلف في شرحه: ورجح سيف (¬6) الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه:
أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده على المباح والواجب والمندوب.
الوجه الثاني: أن الحظر موافق للأصل (¬7)، وهو عدم الفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، بخلاف غيره، فإن مقتضاه الفعل، وهو (¬8) خلاف الأصل. PageV05P477