الباب الثامن عشر
في التعارض والترجيح
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: هل يجوز تساوي الأمارتين .. إلخ.
الفصل الثاني: في الترجيح.
الفصل الثالث: في ترجيحات الأخبار
الفصل الرابع: في ترجيح الأقيسة.
الفصل الخامس: في ترجيح طرق العلة. PageV05P467
الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح (¬1)
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول
(¬2)
اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ (¬3) (¬4) فمنعه الكرخي (¬5)، وجوزه PageV05P469 # الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (¬1) وأبو علي وأبو هاشم (¬2): يتخير (¬3)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (¬4).
قال الإمام رحمه الله: إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (¬5) متعذر، وإن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إلى جهتين للكعبة فيتخير (¬6).
[و] (¬7) قال الباجي في القسم الأول: إذا تعارضا في الحظر والإباحة يتخير (¬8) (¬9).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (¬10).
وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة، بناء على أصله أن الأشياء على PageV05P470 # الإباحة (¬1).
فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل (¬2) على أصولهم).
ش: [قوله] (¬3): (يتخير)، هذا هو المشهور.
قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.
مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (¬4).
قوله (¬5): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (¬6).
وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (¬7) الزوجية (¬8) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.
حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] (¬9) (¬10). PageV05P471
فعلى قول الكرخي: لا بد أن تكون إحدى الأمارتين راجحة والأخرى مرجوحة، فيعمل عنده بالراجحة.
حجة الجواز: أن الغيم الرطب (¬1) في زمان الشتاء قد يستوي العقلاء في موجبه (¬2) وما يقتضيه حاله، وكذلك الجدار المائل لا بد أن يجتمع اثنان على حكمه، وإن خالفهما (¬3) الباقون، وذلك كاف في المطلوب؛ لأن المدعى الجواز لا الوجوب، والجواز يصدق بصورة [ما] (¬4)، والممتنع لا يصدق بكل حال (¬5).
حجة القول بالتغيير: أن التساوي يمنع الترجيح، وإعمال الدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيرناه بينهما، فقد أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط، فإنه إلغاء للدليل الشرعي بالكلية (¬6).
حجة القول بالتساقط من وجهين:
أحدهما: أن الحكم لا بد له من مستند، والمستند إما علم أو ظن، ومع التساوي لا علم ولا ظن، فلا حكم. PageV05P472
الوجه الثاني: [أنا] (¬1) إذا خيرنا فقد رجحنا الإباحة، مع أنها مساوية (¬2) للحظر، والرجحان مع التساوي محال.
أجيب عن الأول: أن الظن المنفي إنما هو الظن الناشئ عن أحدهما عينا، لا ظن التخيير الناشئ عن التساوي، فإنه لا نسلم أنه غير حاصل.
وأجيب عن الثاني: أن التخيير إنما نشأ عن تساوي (¬3) الأمارتين، لا عن أمارة الإباحة، فلا يلزم الترجيح (¬4) من غير مرجح، فقد تشترك المختلفات في اللازم الواحد، كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية (¬5).
قال المؤلف في شرحه (¬6): وأما قول الإمام: هذا متعذر في [فعل] (¬7) واحد باعتبار حكمين، فليس كما قال، فإن المتعذر هو ثبوت حكمين لفعل واحد من جهة واحدة، أما ثبوتهما له من جهتين مختلفتين فلا يمتنع ذلك، كالصلاة في الدار المغصوبة، هي حرام واجبة من جهتين مختلفتين (¬8)، وتعارض الأمارتين ليس من ذلك، فإنا لا نقول بمقتضاهما الذي هو الوجوب والحظر مثلا، بل نقول: إنهما اقتضيا حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، وليس كذلك، فلا PageV05P473 # محال حينئذ، انتهى نصه (¬1).